طلبت الشرطة الفنلندية اعتقال خمسة مغاربة لحين محاكمتهم في أعقاب القبض عليهم بعد هجوم نفذه رجل بسكين الأسبوع الماضي مما أسفر عن سقوط قتيلتين وإصابة ثمانية في مدينة توركو. وقالت الشرطة اليوم (الاثنين) إن المشتبه به الرئيسي مغربي يبلغ من العمر 18 عاما طلب اللجوء ويدعى عبد الرحمن مشكاح وذلك بعد توقيفه إثر إطلاق النار على ساقه، خلال الهجوم يوم الجمعة في المدينة الواقعة على مسافة 160 كيلومترا غربي هلسنكي. وتعتقد الشرطة أن هذه هي أول عملية إرهابية في البلاد. وتشتبه الشرطة أن المغاربة الأربعة الآخرين، الذين ينفون جميعا ضلوعهم في الهجوم، شاركوا فيه. ويمثل مشكاح أمام المحكمة غدا الثلاثاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من المستشفى. وقال المكتب الوطني للتحقيقات إنه طلب اعتقاله على ذمة التحقيق في واقعتي قتل بنية الإرهاب وثماني وقائع شروع في قتل بنية الإرهاب". وذكرت الشرطة أن المغاربة الأربعة المشتبه بهم سيحضرون جلسة المحكمة. ووصل مشكاح إلى فنلندا عام 2016 وهو يعيش في مركز للمهاجرين في توركو وفقا للصليب الأحمر. ونقلت محطة إم.تي.في الفنلندية عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إن السلطات رفضت طلب اللجوء الذي تقدم به مشكاح ولم تؤكد الشرطة الفنلندية ذلك. وقالت المخابرات الفنلندية إنها تلقت معلومات بشأن مشكاح في وقت سابق من هذا العام. وجاء في بيان عن المخابرات إنه "وفقا للبلاغ بدا أن المشتبه به متطرف ومهتم بالأفكار المتشددة" مضيفة أنها لم تتلق أي معلومات تشير إلى خطر وقوع اعتداء. وأشارت المخابرات إلى أن مشكاح لم يكن بين حوالي 350 شخصا تجري مراقبتهم ضمن برنامج مكافحة الإرهاب. وقال مركز السجل الجنائي إنه لا توجد لمشكاح أي سوابق جنائية في فنلندا. ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم يوم الجمعة على الرغم من أن الشرطة تحقق في إمكانية وجود صلة بين هذا الهجوم وآخر نفذه متشددون في برشلونة بإسبانيا أسفر عن مقتل 13 شخصا. ودعا رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا اليوم إلى الوحدة السياسية، لتسريع المصادقة على تشريع جديد يوسع صلاحيات المخابرات. وقال في خطاب في هلسنكي "لا يمكن أن نستمر في النهج الحالي للحصول على المعلومات بشأن الأشخاص الذين يحتمل أن يشكلوا خطرا على مواطنينا من الخارج، من دون أن نكون قادرين على التحقيق في أمرهم بشكل كاف وفي الوقت المناسب". ويتوقع أن تحيل حكومة يمين-الوسط الجديدة تشريعاتها لتوسيع صلاحيات المخابرات إلى البرلمان خلال الأشهر القادمة، لتحصل بموجبها أجهزة المخابرات على حق مراقبة المواطنين عبر الإنترنت.
