كافئوا المتقاعدين

المتقاعد وما أدراك ما المتقاعد!، أفنى أجمل سنوات عمره في خدمة وطنه، وساهم في بناء نهضته من خلال العمل الحكومي (المدني والعسكري) وعندما حان موعد قطف ثمرة السنوات التي أمضاها لم يجد إلا الشوك.. فالراتب التقاعدي لا يكفي الحاجة، والصندوق العقاري يوقع الاتفاقيات لحسم أقساط القرض ليأخذ ما تبقى من الراتب، وليس للمتقاعد لمواجهة تلك الأزمة -وأعني هنا أغلب المتقاعدين- إلا البحث عن العمل من جديد ليسد العجز الناتج عن الالتزامات المختلفة.
ينتظر المتقاعد لحظات الراحة لينعم برفاهية العيش بعد العناء والتعب طوال سنوات خدمته، وهو أقل ما يقدم له، ولكنه يتفاجأ في كل مرة بنظام يمنعه من ذلك ليكرر المعاناة وهو في الخمسين أو الستين.
للمتقاعد حقوق كبيرة منها التأمين الطبي، والنوادي الاجتماعية، والإعفاء من قروض الصندوق العقاري أو بنك التسليف أو غيرها، مطالب ليست بالكبيرة لمن قدّم الكثير لخدمة وطنه، فالمتقاعد يحتاج الكثير، فراتبه في ظل الغلاء وارتفاع تكاليف الخدمات لا يكفي، ففي هذه المرحلة يحتاج العلاج، ويسعى لتوفير احتياجات أبنائه المختلفة.
كافئوا المتقاعدين بتوفير سبل العيش الكريم لهم من رفع الرواتب ومنحهم علاوة سنوية تساهم في تحسين وضعهم المالي، وإعطائهم الأولوية في توفير السكن لمن لا يملك، وإلغاء رسوم الخدمات المختلفة، ومنح كل متقاعد بطاقة تخفيض للمواد الاستهلاكية، ومساعدتهم في تسديد فواتير الكهرباء والمياه وتخصيص بدل يضاف للراتب للأبناء غير الموظفين والزوجة.
من يتأمل حال أغلب المتقاعدين يجدهم يعيشون في وضع صعب جدا يحتاج من المسؤولين الالتفات لهم ودراسة احتياجاتهم وفق معايير مقدار الراتب وتملك السكن وعدد الأبناء وغيرها، وحصرهم لتحسين وضعهم المالي.