قالت وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين: "إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته القمعية بحق القدس ومواطنيها ومقدساتها، تستدعي كل الدعم والإسناد من الأشقاء العرب والمسلمين للقدس وقضيتها، ويتطلب استمرار وتعاظم هذا الدعم لمواجهة الجولات المقبلة من التصعيد الإسرائيلي المتواصل". وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم (الأربعاء)، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي شكل من الأشكال أي تعديل على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وأن السيادة على القدس والمقدسات والأقصى هي للشعب الفلسطيني مهما كبرت التحديات، ومهما بلغ بطش الاحتلال. وأضافت: "إنه في الوقت الذي كانت تجتمع فيه أكثر من 57 دولة إسلامية في اسطنبول، قام ما يزيد عن الألف مستوطن باجتياح باحات الأقصى، في خرقٍ فاضح للوضع التاريخي والقانوني القائم، الذي لا يسمح على الإطلاق بمثل هذه الاقتحامات، وبمثل تلك الأعداد من السواح". وأشارت إلى أن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل قرر تصعيد عدوانه التهويدي على القدس ومقدساتها، وتكثيف إجراءاته القمعية وعقوباته الجماعية بحق المواطنين المقدسيين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقومات صمودهم في مدينتهم المحتلة، وتسريع وتيرة حربه الشاملة ضد الوجود الفلسطيني في القدس، في محاولة احتلالية مكشوفة لحسم قضية القدس التفاوضية من طرف واحد، من خلال جولات مواجهة مقبلة حول الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وحول السيادة على القدسالمحتلة، في معركة مفتوحة حولت فيها سلطات الاحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية، عبر زج الآلاف من جنود الاحتلال وشرطته وعناصر أجهزته المختلفة في أزقتها وأحيائها ومناطقها، خاصة البلدة القديمة في القدس.
