منع الشركات من تعيين المحاسبين القانونيين استشاريين ل«المضافة»

sobhe90@
فيما منعت هيئة المحاسبين القانونيين كافة المحاسبين من الجمع بين خدمات المراجعة القانونية والاستشارات المقدمة للعميل ذاته في نفس العام، أجازت الهيئة للمحاسبين الجمع بين خدمات المراجعة القانونية والخدمات المتعلقة بالزكاة والضريبة لنفس العميل خلال العام الواحد.
وانعكست اشتراطات الهيئة على المحاسبين القانونيين بمنعهم من تقديم خدمات الاستشارات لضريبة القيمة المضافة للعملاء الذين تقدم لهم خدمات المراجعة القانونية.
وكشف الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في جدة إبراهيم باعشن ل«عكاظ»، أن العديد من الخدمات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة المطلوب تقديمها من المحاسبين القانونيين إلى عملائهم من الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، تصنف كخدمات استشارية كتهيئة العميل، والتأكد من جاهزيته لتطبيق النظام المتعلق بالضريبة، وتحليل الوضع القائم والسياسات والإجراءات المتعلقة بها، والتأكد من وجود نظام تقنية معلومات ملائم يربط ربط التقارير مع الجهات ذات العلاقة بالضريبة، إضافة إلى العديد من الأعمال الاستشارية ذات العلاقة.
وأكد أن كافة هذه الأعمال المندرجة تحت الخدمات الاستشارية، لا يجوز الجمع بينها وبين تقديم خدمات المراجعة القانونية.
إلا أنه أشار إلى أن نظام الهيئة أجاز للمحاسب القانوني الجمع بين خدمات المراجعة القانونية، والخدمات المتعلقة بالزكاة والضريبة لنفس العميل في العام ذاته.
وفيما يخص تعيبين الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة محاسباً قانونياً آخر لتقديم استشارات الضريبة المضافة، لفت باعشن إلى أن تعيين المستشار لأي خدمة من الخدمات الاستشارية الأخرى مرتبط بإجراءات وأنظمة السياسات الداخلية للشركة وقرارات مجلس إدارتها.
من جهته، أضاف المحاسب القانوني أحمد باحبيل ل«عكاظ»: «لا يمكن للمحاسب القانوني الجمع بين خدمات المراجعة القانونية وخدمات الاستشارات للعميل نفسه في العام ذاته، لكنه يمكنه تقديم الاستشارات بشرط عدم إبرام عقود رسمية لهذه الاستشارات، وفي حال قدم الاستشارات بعقود رسمية أثناء تقديمه لخدمة المراجعة القانونية، فإن هيئة المحاسبين ستفرض عليه عقوبات قد تصل إلى إيقافه عن مزاولة المهنة لفترة محددة».