هل المصالح الاقتصادية مقدمة على حماية البيئة؟

من أهم الاتفاقيات العالمية التي أبرمت في القرن الماضي وبداية القرن الحالي هي اتفاقية التجارة الحرة في القرن الماضي واتفاقية الانحباس الحراري (اتفاقية باريس) للمناخ في بداية القرن الحالي، وهما اتفاقيتان كان للولايات المتحدة الأمريكية الدور الأكبر في دعم وتحفيز دول العالم للانضمام لهما، ولولا مبادرتها لدعم هاتين الاتفاقيتين لما تم التوقيع عليهما من معظم دول العالم. ورغم أهمية الاتفاقيتين إلا أنني سوف أتعرض اليوم لاتفاقية (باريس للمناخ) للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتنص الاتفاقية على أن تلتزم جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية بمحاربة جميع المؤثرات التي تسهم في تغيير المناخ عن طريق خطط ملزمة تهدف إلى الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون الناتج من احتراق الوقود الأحفوري الذي يعده العلماء السبب الرئيسي في ارتفاع حرارة الأرض وارتفاع منسوب البحار والجفاف والعواصف الشديدة، وهي أول اتفاق عالمي للمناخ ملزم قانونا دوليا.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر لانبعاث غازي ثاني أكسيد الكربون بعد الصين، التي تأتي في المرتبة الأولى رغم أن تحول الطاقة التدريجي في الولايات المتحدة الأمريكية من الفحم إلى الغاز الطبيعي أحد مصادر الطاقة النظيفة قد ساهم في تقليص انبعاثات الكربون الأمريكي إلى أدنى مستوى خلال الثلاثين عاما الماضية، وبموجب انضمام الولايات المتحدة لاتفاقية المناخ فقد التزمت بخفض انبعاثاتها ما بين 26 و28 % عن مستويات عام 2005م وذلك بحلول عام 2025م.
ولقد تفاءلت شعوب الدول الأعضاء وبقية شعوب العالم في نتائج تطبيق اتفاقية المناخ، وأن نفاذ هذه الاتفاقية سوف يسهم في معالجة الأوبئة والأمراض المتسببة نتيجة تلوث البيئة وعلى رأسها سرطان الرئة والربو وضربات الشمس والحرارة، بالإضافة إلى كثرة الفيضانات والرياح والعواصف وغيرها من الاضطرابات المناخية ومنها الجفاف وأثره على الثروة الزراعية.
كما أن هذه الاتفاقية سوف تحظر بعض الممارسات المدمرة للبيئة التي تقوم بها بعض الشركات المنتجة في بعض الدول الفقيرة والنامية أو ممارسات بعض الأجهزة الحكومية في بعض هذه الدول، وممارسات بعض الأفراد الضارة للبيئة، ومن هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات استخدامها لإطارات السيارات القديمة كوقود لتشغيل مصانع الأسمنت والحديد وغيرها من المصانع في أفريقيا، والتي يؤدي حرق الإطارات إلى تلوث الأجواء، بالإضافة إلى مخرجات بعض المصانع ذات التقنية القديمة الباعثة لأدخنة ملوثة للبيئة مثل مصانع الأسمنت القديمة أو مصافي تكرير البترول القديمة التي كانت تحرق الغازات في الأجواء، ومصانع الكيماويات ومحطات تحلية المياه.
وتتمثل ممارسات بعض الأجهزة الحكومية في البلديات التي كانت تحرق النفايات بأنواعها، والتي تصدر أسوأ أنواع الغازات السامة في الأجواء، وهي طريقة تقليدية كانت تستخدم في معظم الدول العربية والدول النامية، أما الاستخدامات الفردية؛ فمنها قيام المزارعين بحرق الزرع بعد حصاده لإعادة زراعة أرضه، أو استخدام وسائل حرق الأخشاب لتبخير الزرع والأشجار وهو أسلوب قديم أصبح عادة للمزارعين واعتقادا خاطئا ضارا للبيئة والصحة. أما الخطر الأكبر والقاتل والمؤثر فعلا للمناخ فهو انبعاثات ملايين السيارات المستخدمة للبنزين والديزل والغاز والكيروسين، وهذه الأكثر تأثيرا على تلوث البيئة والمناخ لكثرة عددها وكثرة ساعات استخدامها، وتوقفها أو خفض استخدامها سيؤثر سلبا على مصانع السيارات في العالم وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية، وتحول الطاقة من الطاقة التقليدية مثل البنزين والديزل والغاز إلى الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة سوف يؤثر سلبا على إنتاج شركات البترول ومصافي تكرير البترول ومصانع استخراج مشتقات البترول الديزل والكيروسين وغيرها.
بالإضافة إلى أن تحول الصناعات الأساسية من الطاقة التقليدية إلى الطاقة البديلة سوف يكلف الشركات الصناعية الكبرى القائمة إعادة تأهيل، وهذا هو قلق الشركات الأمريكية التي مارست ضغوطا على الإدارة الأمريكية الجديدة لاتخاذ قرارها المفاجئ وغير المتوقع للعالم ولأعضاء اتفاقية باريس للمناخ بانسحابهم من الاتفاقية. وفي الحقيقة، لقد صدمني القرار وتأكد لي أن أصحاب المصالح الاقتصادية لا تهمهم حياة البشر كثيرا ولا مستقبل الأجيال القادمة بقدر اهتمامهم بمصالحهم الاقتصادية. ورغم قرار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن قرار الاتحاد الأوروبي كان قرارا قويا يؤكد استمرار الأعضاء في هذه الاتفاقية والالتزام بتنفيذ بنودها، ولقد بدأت بعض الدول في أوروبا مثل هولندا وألمانيا وضع خطة مرتبطة بمواعيد زمنية لتنفيذ تحويل الطاقة المستخدمة لوسائل التحول من البنزين والديزل والغاز إلى الطاقة الكهربائية النظيفة. ومن أكبر الأمثلة قرار شركة بي ام دبليو إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية هذا العام، علما بأن شركة بي ام دبليو الألمانية استثمرت خمسة مليارات في تغيير خطوط الإنتاج من سيارات مستخدمة للبنزيل والديزل إلى تصنيع السيارات الكهربائية، وتتوقع أن تستثمر ستة مليارات يورو في هذا العام. كما أن هولندا قررت وقف استخدام جميع السيارات غير الكهربائية في عام 2020.
إن ما يدفعني اليوم لطرح هذا الموضوع هو تخوفي من أن يقتدي بعض من حلفاء الولايات المتحدة، ويقرروا الانسحاب من الاتفاقية مثل الولايات المتحدة.
* كاتب اقتصادي سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com