المنامة والدوحة.. عقدان من المكيدة

مولت صحفاً وهيئات لتأجيج الشارع البحريني.. ودعمت «الإرهابيين»

رغم قوة الإجراء الذي اتخذته المنامة مع خمس دول عربية وإسلامية في قطع العلاقات الديبلوماسية، وإغلاق منافذها الجوية والبرية، إلا أن الإجراء كان متوقعا عند كثير من المحللين بعد أن «طفح كيل» البحرينيين من تجاوزات جارتها.
ويستذكر البحرينيون المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم (عراب السياسة الماكرة القطرية) بعد منتصف تسعينيات القرن الماضي، عندما خرج عن السياق، ليهاجم مملكة البحرين ويلقي عليها الاتهامات جزافا في سابقة تاريخية في علاقة دول مجلس التعاون.
ولم يكف اللسان القطري عن التهجم على دول الخليج، ولم يفتأ القطريون على الإسقاطات على الدول الخليجية، وسخرت الدوحة حينها قناة الجزيرة (بقايا العاملين في القسم العربي لBBC)، وظلت البحرين والسعودية محل هجوم.
وعند بداية المظاهرات الطائفية في البحرين، وقفت الدوحة موقفا رماديا، إذ التزمت الصمت الديبلوماسي، في حين مولت جمعيات وهيئات حقوقية لتأجيج الشارع البحريني، ووجهت آلتها الإعلامية نحو المنامة، مع التوسع القطري في الاستثمار الإعلامي عبر شراء صحف ومواقع إلكترونية وتأسيس قنوات تلفزيونية.
ولم يقتصر الدور القطري الخفي في دعم تلك المجاميع المناهضة لاستقرار البحرين، بل تطور لدعم الجماعات الإرهابية المرتبطة لإيران والعمل على محاولة إسقاط النظام السياسي في البحرين، ما دعا المنامة تؤكد ذلك في بيان قطع العلاقات.
واتهمت المنامة في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية الدوحة صراحة بالمضي في زعزعة أمنها والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين، ما اعتبرته «انتهاكا صارخا لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة».
وحملت البحرين الدوحة مسؤولية منع القطريين من دخول أراضيها كون «الضحايا يسقطون مع كل عملية إرهابية بسبب استمرار حكومة الدوحة في دعم الإرهاب على جميع المستويات والعمل على إسقاط النظام الشرعي في البحرين».