المرور السري.. الكاميرا متى؟

abdullahsayel@
يبذل الجهاز الأمني جهدا كبيرا لاحتواء نكبتنا المرورية وخصوصا في المدن الكبرى، فنحن لا نزال بلا نقل عام، والسيارة هي وسيلة التنقل الوحيدة للفرد والأسرة. وربما لهذا السبب قررت وزارة الداخلية إطلاق خدمة «المرور السري» قبل أعوام لضبط كثير من مظاهر التسيّب التي قد تقع هنا وهناك. ومع تزايد الفوضى المرورية التي نعيشها، باستثناء ضبط السرعة بنسبة كبيرة بسبب «ساهر»، يحتك رجال المرور السري أكثر من أي وقت مضى بفئة هي الغالبة في مجتمعنا، ألا وهي فئة الشباب. ولا يخفى على ذوي العقل أن احتكاك (الشباب) قائدي المرور السري ب(الشباب) قائدي المركبات على الطريق في مواسم الذروة كأسابيع الاختبارات، وليالي رمضان تحديدًا، قد تنتج عنه حوادث انفعالية لا تحمد عقباها. ومع جهل الملايين من شبابنا بالقرار المفضي إلى تطبيق أكثر العقوبات صرامة بحق من يبدي ملاحظة أو اعتراضا على المخالفة وطبيعتها، وبالتالي يدخل في نقاش انفعالي مع رجل المرور، دون إدراك من الشباب أن العقوبة تصل إلى الإحالة إلى المحكمة الجزائية من خلال هيئة التحقيق والادعاء العام التي تعترف أن رجل الأمن مصدق في كل ما يرفعه في تقريره ضد هذا الشاب المُخالف أو ذاك، ويؤدي كل هذا إلى تطبيق مدة محددة من الحبس (تمتد إلى 6 شهور) وما يتبعها من أحكام يصدرها القاضي، وربما ينقطع بسببها الطالب عن دراسته ويدخل في منعطف لا تحمد عقباه بسبب قضية مرورية في المقام الأول. وحتى هذه اللحظة، من المستغرب عدم تزويد دوريات المرور السري بكاميرات توثيق أمامية وخلفية، حفظا لحق رجل المرور وحفظا لحق المواطن كذلك! وكل ما كان من احتكاكات بين الطرفين وما سيأتي منها مستقبلا مبني على الاستماع إلى طرف واحد هو رجل المرور السري. وأستغرب أكثر أن تبقى دوريات المرور السري بلا كاميرات تؤكد صدق الصادق وتكشف غير الصادق، رغم أن وزارة الداخلية هي الأقوى في الجانب التقني والدليل نظام «أبشر» الذي سهّل حياة ملايين المواطنين. والمطلوب اليوم ببساطة هو التعجيل بتزويد دوريات المرور السري بكاميرات توثّق الوردية كاملة، وتحفظ حق الجميع (مواطن أو رجل مرور)، فكلا الطرفين من فئة الشباب، ومن المهم ضبط المسألة خصوصا أن الفوضى المرورية بمثابة حُمّى تسكن الشوارع والطرقات.