شريف ينتصر في تسريبات «دون» ويتهيأ ل «بنما»

خان فشل في دق الإسفين.. العسكر يتراجعون ويهدئون مع المؤسسة المدنية

AlFhamid@
لم يعط رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف المجال لكي تتسع الهوة بين المؤسستين المدنية والعسكرية بسبب التباين المؤقت الذي حدث من ناحية الجيش الباكستاني، حيال التوصيات التي صدرت من مكتب رئيس الوزراء، إزاء إقالة المسؤولين المتورطين في تسريبات صحيفة دون الباكستانية الأمنية الحساسة، والتي اعتبر المتحدث باسم الجيش الميجر جنرال آصف غفور في ردة فعل مفاجئة،«أن ما أعلن من توصيات بخصوص تسريب صحيفة دون ليس كافيا، ولا يتسق مع توصيات مجلس التحقيق والجيش يرفض ذلك».
وأثارت مقالة نشرتها صحيفة دون (الفجر) التي تصدر بالإنجليزية في أكتوبر العام الماضي، وتتضمن تفاصيل محادثات أمنية لاجتماع مجلس الأمن القومي ردود فعل غاضبة من جانب الجيش، الذي طالب المخابرات بالكشف عن هوية المصادر الصحفية التي هي معلومات أمنية مصنفة عن وجود خلافات عميقة بين الجيش وحكومة شريف حيال التعامل مع الإرهابيين، وهو الأمر الذي أدى لتشكيل لجنة للتحقيقات في مصدر التسريبات والتي أطاحت بثلاثة من القيادات في حكومة شريف، وهم وزير الإعلام برويز رشيد وطارق فاطمي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، وراو تحسين علي مدير عام في وزارة الإعلام. وبحسب المصادر فإن الاجتماعات التي تمت بين رئيس الوزراء شريف وقائد أركان الجيش الجنرال باجو أخيرا، والتي تمت وراء الكواليس، نجحت في ردم الهوة بين الاثنين سريعا، وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد بحل قضية تسريبات «دون» عبر التفاهم، كما تم أيضا سحب تغريدات المتحدث باسم الجيش والتي رفض فيها بيان اللجنة والتوصيات التي صدرت منها، وهددت النتائج التي خلص إليها التحقيق والتوصيات التي تضمنها بتفجير الخلافات بين الجيش والحكومة، إلا أن تعامل حكومة شريف بهدوء مع الأزمة الطارئة أدى لنزع فتيل الأزمة وعودة المياه إلى مجاريها بين المؤسستين العسكرية والمدنية.
وتشير المصادر إلى أن محاولات زعيم المعارضة الباكستانية عمران خان باءت بالفشل لتخريب علاقة العسكر بالمؤسسة المدنية والتي حاول إذكاءها، من خلال تصريحاته التي أوحت بوجود خلافات جذرية بين نواز شريف والجنرال باجو.
كما تشير المصادر إلى أن حل قضية تسريبات دون سيعطي الفرصة لرئيس الوزراء الباكستاني للتعامل مع قرب انطلاق لجنة التحقيقات في تسريبات بنما، والتي قضت المحكمة العليا بعدم وجود أدلة كافية على الفساد لإزاحة نواز شريف عن منصبه في رئاسة الوزراء وأمرت بإجراء تحقيق جديد بشأن عمليات تحويل أسرة شريف للأموال. وأثيرت أسئلة حول معاملات أسرة شريف المالية، عندما تبين وجود صلة لأبنائه الثلاثة بحسابات خارجية في التسريبات التي عرفت باسم «وثائق بنما» في 2015.
ونفى شريف وأسرته ارتكاب أي مخالفات. ورفضوا تلك الادعاءات بالفساد، قائلين: إن دافعها سياسي.