حجار: 730 مليون دولار قدمها البنك لمساعدة اليمن

أكد في ملتقى «عكاظ» التزام «الإسلامي للتنمية» بدعم إعادة إعماره بعد الحرب

hussamalshikh@
20_anas@
أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، أن البنك يولي الوضع في اليمن اهتماما بالغا، إذ قدمت المجموعة 730 مليون دولار دعما لليمن، وعندما بدأت الأزمة قدمت 52 مليون دولار لبرنامج الدعم العاجل، من ضمنها الأغذية وإنشاء مستشفى، وعدد من المشاريع العاجلة، كإنشاء 6 عيادات متنقلة، تعمل حاليا في تركيا، فيما ننتظر السماح لها بالدخول إلى اليمن.
وأعرب حجار في ملتقى «عكاظ» أمس الأول (الخميس)، عن التزام البنك بدعم اليمن حاليا ومستقبلا بإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، وقدم البنك عددا من المقترحات استعدادا لما بعد الحرب، كما دعا رجال الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في ذلك، من خلال إدارة الصناديق، خصوصا بعد مناقشة الأوضاع التي يواجهها اليمن، والمتمثلة في نقص المواد الغذائية، وشح الموارد.
وقال إن البنك الإسلامي لا يتدخل في سياسات الدول المقترضة، وهو أحد أسباب نجاحه خلال 42 عاما، وحصوله على أعلى تصنيف ائتماني، ما زاد احترام الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لهذه المؤسسة، إذ عمد البنك إلى البعد عن السياسة، مقدما شكره للدول الأعضاء لعدم إقحام البنك في هذا الشأن، مشيرا إلى أن تقديم القروض للدول يتم بعد دراسة المشاريع دراسة مهنية من الجانب الاقتصادي دون التعرض للقضايا السياسية.
وأرجع حجار تقديم البنك نحو 124 مليار دولار دعما للدول الأعضاء، إلى التفاف الدول الإسلامية حول بعضها البعض، مشيرا إلى أن حجم دعم المملكة في المؤسسات الدولية ناهز 60 مليون دينار إسلامي، وتتصدر المملكة قائمة الدول الداعمة للمؤسسة بدعم الصادرات والواردات في المؤسسات الخارجية بنحو 16 مليون دولار. مبينا أن البنك يستثمر من خلال صناديقه، ويصرف ريعها للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذوي الدخل المحدود، إضافة إلى العديد من البرامج المدعومة من جانب الدولة، لديمومة تغطية الحاجة الملحة للمستفيدين.
واجب وليس خياراً
وحولعلاقة المجموعة بالبنوك الدولية الكبرى، أوضح حجار أن هناك 12 مؤسسة دولية متعددة الأطراف، تجد كل تعاون من البنك، إذ تعتمد عليه اعتمادا كبيرا لثقتها بأن البنك لديه معلومات دقيقة عن 57 دولة الأعضاء، ربما لا تتوفر في كثير من البنوك الدولية، ما يفرض عليهم التعاون مع البنك، مؤكداً التنسيق بين البنك وجميع البنوك الدولية، والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة واليونسكو، فالتعاون في هذا المجال أصبح واجبا وليس خيارا، لمساعدة الدول الأعضاء، ومواجهة التحديات الضخمة التي تحتاج إلى خبرات وأموال كبيرة. وخير مثال على ذلك، الاجتماع الذي عقد (الأربعاء) الماضي في الرياض بين البنوك والصناديق العربية لبحث مساعدة اليمن، ومن بينها البنك الإسلامي.
وأضاف أن الشراكات قائمة بين المؤسسات الدولية، عبر عقد اجتماعات سنوية ونصف سنوية للتنسيق بينها، إذ إن المشروع الواحد يشترك فيه نحو 4 أو 5 بنوك دولية لإنجازه، والبنك الإسلامي يعد أكبر شريك دولي للبنك الدولي في العالم. لافتا إلى إطلاق برنامج عن التعليم من أجل التنافسية، ينفذ في جميع الدول العربية بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف جعل الاقتصاد أكثر تنافسية، بالاهتمام بنوعية وقيم التعليم في القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى برامج أخرى مع البنك الدولي، تنفذ في دول عدة.
مؤشرات اقتصادية مفصلة
وكشف حجار أن البنك لديه مؤشرات اقتصادية لكل الدول الأعضاء، إضافة إلى التقارير الاقتصادية المفصلة، وذلك من خلال زيارات فرق البنك لهذه الدول، فجميع المعلومات نستقيها من الدول ذاتها بشكل تفصيلي، ولضمان ذلك توجد مكاتب للبنك في أراضي بعض الدول. أما بالنسبة للاقتصاديات الإسلامية، فهي بالفعل من أكبر الاقتصاديات العالمية، رغم أن هناك بعض الدول تعتمد على سلعة وحيدة في تنمية الاقتصاد، كالنفط أو الزراعة أو غيرها، ما يؤثر سلبا على اقتصادياتها، لهذا أنشأ البنك إدارة للتحصن والوقاية، لعمل سياسات وبرامج تساعد الدول في حال تعرضها لكوارث بيئية أو اقتصادية أو غيرها.
لا مخالفات رقابية على القروض
ونفى حجار تسجيل البنك أية مخالفات في ما يتعلق بمنح الهبات أو القروض المقدمة لأي دولة، خصوصا أنها تتم عن طريق دراسة الشركات والقطاع الخاص، وكيفية المساهمة، إضافة إلى وجود آلية لمراقبة البنوك في الدول الإسلامية منعدمة الشفافية. مبينا توفر برنامج خاص لدعم المؤسسات الصغيرة في المملكة، كما أن البنك لديه عدد من البرامج لتمويل المؤسسات متناهية الصغر. منوها بدعم ورعاية المشاريع في السعودية، بيد أنه لا يوجد تأمين على الاستثمار داخل المؤسسة، إذ يعمد البنك إلى استقطاب الاستثمارات من خارج الدول الأعضاء إلى داخل الدول الأعضاء، وبالتالي لا نؤمن استثمارات السعودية داخل السعودية، بل نؤمنها خارجها.
أزمة 2008
وحول دور البنك في نقل صورة النظام الإسلامي حول العالم، أوضح حجار أن البنك يساهم في تحسين صورة الإسلام، كنظام اقتصادي واجتماعي في العالم، خصوصا عام 2008 بعد الأزمة المالية، بعدما تأثرت العديد من البنوك، في وقت كانت فيه المؤسسات الإسلامية الأقل تأثرا على مستوى العالم، فالبنك يعد المؤسسة الوحيدة الناجحة في هذا الشأن على مستوى العمل الإسلامي.
وأكد حجار أن البنك يقدم مساعدات للنازحين في التعليم والصحة، عن طريق الشراكة مع مؤسسات دولية وإسلامية للدعم الداخلي في هذه الدول لتقديم هذه المساعدات، كما أن هناك عددا من المنظمات الإسلامية يتم التنسيق معها لمساعدة النازحين في العديد من الدول كبنغلاديش وغيرها، كما دعم البنك أبناء اليمن ومواطني الصومال.
مبعوث للتنمية المستدامة
وفي ما يتعلق بالتنمية المستدامة، أكد حجار إطلاق 17 هدفا و169 مؤشرا، والسعي لتحقيقها، إذ إنها موقعة من قبل الدول الأعضاء، وبالتالي هي ملتزمة بتنفيذها. وقد تم تعيين أحد الزملاء في البنك أخيرا، بمسمى «المبعوث الخاص للتنمية المستدامة»، مهمته التواصل مع كل المؤسسات الدولية وخصوصا الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، لخلق آلية معينة للتأكد من مساعدة الدول في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما نحرص، في المشاريع المقدمة من البنك، على الوصول إلى تنفيذ الأهداف.
تمويل المشاريع الصغيرة
ونوه حجار بأن البنك يولي المشاريع الصغيرة والناشئة أهمية خاصة، باعتبار أن القطاع الحكومي في الدول الأعضاء، لا يمكنه استيعاب كافة الخريجين القادمين إلى سوق العمل، ما يستوجب تشجيع الشركات الصغيرة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتسهيل الحصول على التمويل. ومن هذا المنطلق أولى البنك اهتماما بمساعدة الدول على إيجاد البيئة المناسبة، سواء تشريعية أو تمويلية ليتمكن الشباب والشابات من إنشاء وإدارة مشاريعهم.
دعم المرأة
وعن دور المرأة في المجموعة، ومشاركتها في هذا الحراك، أبان حجار أن دور المرأة لا يقل أهمية عن سواها، إذ اعتمد البنك عددا من البرامج المتنوعة والجوائز لتشجيع المشاركة النسائية، إضافة إلى بعض البرامج الخاصة بدعم نشاط المرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ما يعني أن المرأة لها حضور جيد في مشاريع البنك واهتماماته.
نمو البنوك الدولية
أشار الدكتور بندر حجار إلى أن كيانات المجموعة تتمثل في البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، الذي يهتم بعمل عقود التدريب في مجال المصرفية الإسلامية، وساهم في نمو البنوك الإسلامية بنحو تريليوني دولار، والمؤسسة الإسلامية للاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص.
تمويل البنية التحتية
وعن حجم العمليات والمشاريع التي ينفذها البنك، قال حجار: إنها بلغت نحو 12.2 مليار دولار العام الماضي، وأكثر من 76% من هذه المبالغ لتمويل البنى التحتية، والمياه والصرف الصحي.
«تبادل الخبرات» لإنماء الدول.. سورينام وماليزيا أنموذجاً
في ظل وجود 57 دولة تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، والعدد مرشح للزيادة، اعتمد البنك على محور إستراتيجي مهم، تمثل في نقل التجارب والمبادرات الاستثنائية الناجحة في بعض الدول، إلى دول أقل حظوة بالتنمية، في سبيل استحداث فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل في تلك الدول.
إحدى التجارب الرائدة التي نجح البنك في نقلها، وتنفيذها، زراعة أنواع من الأرز في دولة سورينام شمال أمريكا الجنوبية، بعد نقل تجربة ماليزيا في هذا المجال، والاستفادة من تقنيات المعهد الماليزي للبحوث والتنمية الزراعية (ماردي)، ما أسهم في رفع الإنتاج بمعدل يراوح بين 7 و10 أطنان لكل هكتار. إذ تمثل الزراعة حرفة السكان الأولى في سورينام، وخصوصا زراعة الأرز، الذي يشكل أكبر قدر من المساحة الزراعية في البلاد، بحسب «ويكيبيديا».
وحمل المشروع «التجربة» الذي انطلق في سورينام 2016، ويستمر لثلاثة أعوام، العديد من الأهداف، منها تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأرز، والحفاظ عليه مصدرا للدخل، خصوصا بعد زيادة صادرات الأرز عالي الجودة، ما حقق استفادة لأكثر من 1500 مزارع بشكل مستمر، كما انتفع به أكثر من 5000 مواطن بشكل غير مباشر.
ومازال تحدي البنك مستمرا، بمطابقة حاجة سورينام مع خبرة ماليزيا، بغية خروج البلدين بمكاسب عدة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة عالميا، التي تعتمد عليها ماليزيا. وعلى جانب آخر، نجح البنك الإسلامي في أن يكون «حلقة وصل» لانطلاق هذا المشروع.
السعودية.. أكبر داعم لمشاريع البنك التنموية
فيما تعد السعودية أكبر الدول مساهمة في ميزانية البنك الإسلامي للتنمية، إذ تزيد مساهمتها على 23% من إجمالي ميزانية البنك، استفادت دول عدة من المشاريع الإنمائية التي ينفذها البنك على أراضيها، وتعد أكثر الدول استفادة هذه السنة من المجموعة هي تركيا، ثم إندونيسيا، فباكستان، ومصر.
ولم يذهب دعم المملكة بعيداً، إذ يحرص البنك على تنفيذ عدد من المشاريع، بلغت ميزانيتها نحو 13 مليار دولار في المملكة، ما يشير إلى أن دعم الدول الأعضاء يعود بالفائدة على بعضهم البعض، وجاءت ليبيا في الترتيب الثاني بعد السعودية في دعمها ميزانية البنك بنحو 9%، ثم إيران، ونيجيريا، والإمارات، وقطر، ومصر، وتمتد مشاريع البنك إلى كافة الدول في العالم، مثل مساهمتها في إنشاء 8 مدارس في فرنسا، لدعم المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية.