faris377@ وافق مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات النفطية الصادر بشأنه قرار المجلس رقم151/77 وتاريخ 24/2/1436، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. وفي مستهل مناقشة هذا الموضوع رحب رئيس المجلس بالدكتور محمد بن فيصل أبو ساق لحضوره جلسة الشورى، لافتاً إلى أن ذلك يجسد مستوى العلاقة والتعاون بين الحكومة والمجلس لما فيه خدمة الوطن والمواطن. من جانبه، عبر أبو ساق عن شكره وتقديره لرئيس المجلس على اهتمامه بتحقيق مزيد من التعاون والتوافق بين الحكومة والمجلس، وقدم شكره للجنة الاقتصاد والطاقة على تفهمها لعدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع النظام، مؤكداً أن حضوره مناقشة المجلس لهذا الموضوع سيعمل على تقريب وجهات النظر بين المجلسين، منوهاً بالتوافق الكبير بين الحكومة والمجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء على مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع، الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، وناقش المجلس مواد النظام التي شملها التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء وشملت المادة الأولى، والفقرة الثانية من المادة الخامسة، والمواد السادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة، وأيدت لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها التعديل الذي أجرته الحكومة على عدد من مواد مشروع النظام المكون من ست عشرة مادة، وتضمنت تعديلات صياغية ونظامية، ورأت اللجنة أن التباين الوارد من الحكومة بشأن مشروع النظام يهدف إلى تجويد النظام وخروجه بالصورة المأمولة منه، وذلك لأهميته البالغة والمجال الذي سيتم تطبيق النظام فيه وهو (مجال المتاجرة بالمنتجات النفطية وما يتطلب الأمر من ضبط كثير من القضايا الحيوية المتعلقة بهذه التجارة). ويهدف مشروع نظام التجارة بالمنتجات النفطية إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة والمنتجات النفطية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
