فاز الوسطي إيمانويل ماكرون مساء أمس (الأحد) بالانتخابات الرئاسية الفرنسية أمام منافسته مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف، ليصبح في سن 39 عاما أصغر رئيس منتخب لفرنسا. وانتخب ماكرون بعد حصوله على 64% من الأصوات، مقابل 36% للوبان. وقال ماكرون الذي لم يسبق له أن شغل منصبا منتخبا لفرانس برس إن «صفحة جديدة من تاريخنا الطويل تفتح. أريدها أن تكون صفحة الأمل واستعادة الثقة». وأشاد بفوز ماكرون الكثير من القادة الأوروبيين القلقين من تنامي النزعة الوطنية والحمائية في أوروبا. وسريعا ما تدفقت التهاني لرئيس فرنسا الجديد، وجاءت خصوصا من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرنسوا هولاند، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي. وأشادت لوبان التي منيت بهزيمة قاسية، بتحقيقها «نتيجة تاريخية وكبيرة» لليمين المتطرف الذي أصبح كما قالت «قوة المعارضة الأولى» في فرنسا. وقام ماكرون بحملة مع حركته «إلى الأمام» التي أسسها تحت شعار التجديد السياسي مع خط مؤيد للفكرة الأوروبية، وبرنامج ليبرالي سواء في الاقتصاد أو المسائل الاجتماعية، وتقوم عقيدته على «فرنسا منفتحة». وفي المقابل، خاضت لوبان حملتها على مهاجمة المشروع الأوروبي والعولمة و«النخب». وراهنت المرشحة التي قدمت نفسها على أنها «مرشحة الشعب» على موجة شعبوية كانت أوصلت دونالد ترمب لرئاسة الولاياتالمتحدة، وأخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وماكرون الصيرفي ووزير الاقتصاد السابق الذي كان استقال من حكومة هولاند في أغسطس 2016 ليترشح للرئاسة، بات أصغر رئيس في تاريخ فرنسا أمام لوي نابليون بونابرت (40 عاما في 1848)، كما سيكون أحد أصغر قادة الدول في العالم. وحصل على ولاية من خمس سنوات على رأس إحدى القوى الأساسية في العالم؛ قوة نووية، وتملك مقعدا دائما في مجلس الأمن، وأحد محركي الاتحاد الأوروبي. ويتمثل أول تحدٍّ له في الحصول على أغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية في 11 و18 يونيو، الأمر اللازم ليمكنه من الحكم ووضع برنامجه حيز التنفيذ. ويقوم البرنامج على إصلاح كبير لحقّ العمل، وخفض النفقات العامة، وتعزيز المحور الفرنسي الألماني. وصوت الفرنسيون أمس في 67 ألف مركز اقتراع لاستقبال نحو 40 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة وتحت رقابة 57 ألف شرطي. ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات لن تضع نهاية للمعركة بين التيار الرئيسي والسياسات الأكثر تطرفا في فرنسا مع إجراء الانتخابات البرلمانية التي تحظى بنفس الأهمية الشهر القادم. فبمجرد انتهاء انتخابات الرئاسة سينصرف الاهتمام إلى ما إذا كان الفائز قادرا على اقتناص أغلبية برلمانية.
