«الطاقة» تشترط رخص البلدية للمصانع خارج المدن

mod1111222@
اشترطت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إرفاق رخص البلدية للحصول على التراخيص الصناعية الواقعة خارج المدن الصناعية والمناطق خارج النطاق العمراني سواء بالنسبة للمصانع أو المعامل.
وأرجع مدير مركز خدمات الصناعيين بوكالة الصناعة بفرع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية رأفت آل سرير، خلال كلمته في ورشة عمل نظمتها اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية أمس (الأربعاء)، حول (الخدمات التي يقدمها مركز خدمات الصناعيين) اشتراط رخص البلدية على المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية إلى اكتشاف حالات تعدٍ على الأملاك الخاصة.
وأشار إلى عدم قدرة الوزارة على اكتشاف إنشاء تلك المصانع على الأملاك الخاصة، لافتا إلى أن البلديات قادرة على معرفة التعدي على تلك الأملاك من عدمه.
وبين أن الوزارة وضعت استثناءات لعدم طلب الرخص البلدية العاملة في الجامعات وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والهيئة الملكية في الجبيل.
وأفاد بأن تراخيص الصناعة الصادرة من الوكالة تتمتع مزايا، أبرزها (الإعفاء الجمركي، والأراضي الصناعية، والاستشارات، وخطابات الدعم والتأييد، والقروض الصناعية) وغير ذلك.
وقال آل سرير: «الصناعة خيار مهم للدولة في إيجاد فرص عمل، وزيادة الناتج المحلي، ورفع معدلات النمو، ودعم التجارة الخارجية، والحكومة تتبنى دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، ويتاح للمصنع أن يستثمر الأرض الصناعية في مجال له علاقة بالنشاط الصناعي (كالمستودعات مثلا)، والحصول على خطابات التأييد لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وخطابات دعم المشتريات، فضلا عن الاستشارات، وتقديم خصم يصل إلى 50% على الإعلانات للمصانع في وسائل الإعلام الحكومية».
وأضاف: «80% من خدمات المركز تتم بطريقة إلكترونية، تشمل التراخيص، والتعديل والعمالة، وغير ذلك».
وشدد على ضرورة تحديث المصانع لبياناتها، كي تتمتع باستمرار الخدمات المطلوبة من المركز، ومتابعة دليل المستخدم.