mod1111222@ أكد المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد السكيت، أن قرار رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لا رجعة فيه. وكشف السكيت الانتهاء من مشروع وضع حوافز لدعم الصادرات السعودية ووصولها إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المشروع في طور الرفع للمقام السامي للحصول على الموافقة. وقال السكيت خلال ملتقى الصناعيين والمصدرين الأول، الذي عقد بالخبر أمس (الأحد): «وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تعمل على 11 مبادرة مختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، وتشمل تلك المبادرات العمالة، والتدريب، ورفع كفاءة الطاقة، ودعم الصناعات المحلية وغيرها». وشدد السكيت على ضرورة الاستفادة من التحويلات المالية الضخمة للعمالة الوافدة التي تراوح بين 140–200 مليار ريال سنويا، خصوصا في ظل وجود مزايا عديدة بالسعودية. ولفت إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمثابة المرجع للبت في مثل هذه المطالبات، داعيا القطاع الصناعي للبحث عن حلول عملية لرفع كفاءة الطاقة عوضا عن المطالبة بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء. وبين أن 250 ألف شاب وشابة يدخلون سوق العمل سنويا، معتبرا أن زيادة تكلفة العمالة الأجنبية تمثل عاملا أساسيا لتحقيق المنافسة العادلة بين الوافد والعامل الوطني للحصول على فرص العمل. ونوه السكيت إلى أن وحدة المحتوى المحلي تلقت شكاوى عديدة بشأن ندرة المواد الخام التي توفرها مصانع البتروكيماويات للمصانع الصغيرة، وأن تلك المصانع تركز على التصدير؛ ما يؤدي إلى توقف الإنتاج. ودعا إلى إيجاد آلية للتوازن بين التصدير والسوق المحلية، وأن المصانع الصغيرة تضطر لاستيراد المواد الخام من الخارج بسعر أرخص. وأضاف: «وحدة المحتوى المحلي تتحرك لإطلاق مبادرة التفتيش للمرة الواحدة في الموانئ»، إلا أنه انتقد في الوقت نفسه عدم تجاوب بعض الشركات مع الوحدة في تزويدها ببعض التفاصيل المتعلقة بالقضايا التي تطرحها؛ الأمر الذي يحول دون متابعتها مع الجهات المختصة. من ناحيته، أكد عبدالمجيد الميمون من (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) أن الإستراتيجية الوطنية الصناعية ستكون جاهزة خلال الأشهر الخمسة القادمة، وستوضع على طاولة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح. وستعرض على الجهات المختصة للحصول على الموافقة؛ تمهيدا للشروع في تنفيذها على الأرض. وذكر أن الإستراتيجية تخضع حاليا لمراجعة شاملة قبل الإعلان عنها. وأفاد بأن الوزير الفالح وجه بضرورة مشاركة القطاعين الخاص والصناعي في وضع الإستراتيجية. وتابع: «الهدف من إشراك القطاع الخاص التعرف على العوائق والأنظمة والرؤية والقطاعات المستهدفة للتطوير، كما أن الوزارة استقبلت حتى الآن 94 مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص».
