21 عاماً من «العشرة الزوجية».. إندونيسية ل عكاظ: زوجي يعذبني بالنار!

4 لجان تترافع عن الزوجة.. وتقرير طبي: الزوج مكتئب لكنه مدرك لأفعاله

Adnanshabrawi@
arwa_okaz@
اتهمت امرأة إندونيسية زوجها المواطن بسكب البنزين على جسدها وإشعال النار فيها بسبب خلافات حادة في عش الزوجية. ووقفت «عكاظ» أمس الأول بالصوت والصورة على حالة الزوجة (والدة مواطنين اثنين)، واستمعت إلى إفادتها، فيما تعقد محكمة جدة اليوم (الأربعاء) جلسة للنظر في حقيقة الواقعة. وتنشر «عكاظ» تفاصيل الحادثة على موقعها الإلكتروني. وأوضحت المعتدى عليها أنها تعرضت إلى تشوهات في جسدها بعد تعرضها للحرق، مؤكدة عزمها على مقاضاة زوجها وطلب فسخ النكاح منه.
وفي تطور لاحق اجتمعت أمس الأول (الإثنين) أربع لجان تطوعية بمقر اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم)، بحضور «عكاظ» لتنسيق الجهود في دعم المرأة والترافع عنها أمام المحاكم وإنصافها، وأخضعت اللجنة المرأة لاستجواب كثيف، واطلع الأعضاء على كافة التقارير الاجتماعية والطبية، واتضح أنها واثنين من أبنائها يعانون من عدم وجود مسكن لهم، وحصولها على تبرع محدود لتدبر وضعها في أي شقة مفروشة بعد غياب الجهة التي تتكفل بالإيواء.
والتئم الاجتماع في مقر لجنة تراحم برئاسة المستشار المحامي أشرف السراج رئيس اللجنة وعدد من محامي ومحاميات تراحم: سراج سرتي، موفق شفي، نسرين الغامدي، إيمان السالمي، هنوف الربع، إضافة إلى إلهام ياسن، عائشة إبراهيم من جمعية حماية الأسرة، المستشارة القانونية نجود قاسم، وخديجة الفرساني من مبادرة تكامل للمعونة القضائية.
وكشف السراج ل«عكاظ» أن فريق عمل شكل من محامين ومحاميات لمتابعة القضية أمام محكمتي الجزائية والأحوال الشخصية، وأوضح أنه تم تحرير دعوى في الحق الخاص، إضافة إلى مطالبة المستشفى بإعادة الكشف على المدعية وإعداد تقرير عن تطورات الحالة.
في غضون ذلك، أكدت جمعية حماية الأسرة مباشرتها للحالة. وأوضحت المرأة أنها متزوجة من المواطن منذ 21 عاما وأنجبت منه طفلين، وزعمت في شكواها عن سوء عشرته، واضطرت إلى طلب الطلاق منه. كما قدمت دعوى فسخ نكاح أمام محكمة الأحوال الشخصية، وادعت في شكواها أن زوجها حاول قتلها بسكب البنزين عليها وإشعال النار فيها، ما تسبب لها في حروق من الدرجة الثانية في الوجه وفروة الرأس والعين والظهر واليدين بنسبة 15 %. في المقابل رد الزوج على الدعوى في أولى جلسات المحاكمة، مؤكدا عدم إشعاله النار في زوجته، واتهمها بالإضرار به وإخفاء ولديه عنه، طبقا لأقواله أمام المحكمة، واطلعت «عكاظ» على تقرير طبي يؤكد إصابة الزوج باكتئاب نفسي مزمن، «غير أنه واعٍ ومدرك ولا يعاني من أي أعراض نشطة للمرض العقلي».
«واتساب» للدعم والتحري عن «سوابق» المتهم
أكدت عضو لجنة تراحم المستشارة القانونية نسرين الغامدي، أن المرأة تعرضت للحرق بالبنزين من زوجها حسب دعواها، وكشفت ل «عكاظ» بأنها رافقت المعنفة إلى المستشفى وتنتظر التنسيق لإحضار شهود أمام المحكمة. في غضون ذلك تقرر إنشاء مجموعة إلكترونية في تطبيق واتساب بين أعضاء اللجان الأربعة لتنسيق الجهود حول الحالة والإفادة عن كل خطوة.
من جانبها، أوضحت المحامية نجود قاسم عضو مبادرة تكامل للمعونة القضائية ل «عكاظ»: أن تكامل هي الجهة التي تعهدت بمباشرة القضية أمام محكمة الأحوال الشخصية في طلبها فسخ النكاح والنفقة وحضانة الأبناء، وقالت «بالتعاون مع جمعية حماية ولجنة تراحم تسلمنا الأوراق والمستندات، وجارٍ التحقق من معلومات بأن زوج المعنفة لديه سوابق، فضلا عن دعوى تعديه على أطفاله وتعنيفهم طبقا لرواية الأم».
تخبط وبيروقراطية.. و«قطّة» لإيواء الأطفال !
اتهم فريق العمل التطوعي الذي باشر حالة المرأة عبر «عكاظ»، بعض الجهات التي وقفت على حالة المعنفة، بالتخبط والبيروقراطية وتقاذف المسؤوليات بينها. وأجمع فريق العمل أنهم رصدوا التخبط في عدة جهات، مشيرين إلى أنهم فشلوا في الحصول على تقرير طبي نهائي من المستشفى عن حالة المرأة لتقديمه إلى المحكمة. وبحسب عضو مشارك في الفريق (اضطررنا لعمل «قطة» بمبلغ بسيط سلم إلى المرأة لتسكن في أي شقة مفروشة كونها بلا سكن وليس لديها أي دخل مالي) وأجمع المشاركون أنهم كأعضاء في لجنة دعم المرأة المتضررة يعملون متطوعين ومتطوعات، لكنهم يصطدمون بواقع مرير، فكل جهة ترمي على الأخرى وتتنصل من المسؤولية، وذكر عضو آخر أن فريق العمل التطوعي طلب تقريرا من المستشفى عن حالة المعنفة، لكن المدير المناوب أكد أن الملف بالكامل أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا توجد نسخة من الملف، علما بأن المعنفة لاتزال مريضة ومن المفترض أن تجدد مدة الشفاء، ويتم الكشف على الجروح والحروق مرة أخرى.
وذكرت عضو في فريق العمل أن لجنة الحماية تعاملت مع البلاغ على أنه بلاغ عادي كطلب مساعدة، وليس كإجراء رسمي، ولم يتم التعامل مع القضية بأنها حالة عنف وإيذاء ومحاولة قتل تتطلب فتح تحقيق رسمي.
وقال عضو آخر: «طلبت لجنة الحماية التعامل معها بخطابات رسمية وإرسال خطاب الحصول على تقرير طبي للمستشفى بصفة رسمية، في حين أن المعنفة بحاجة لمراجعة المستشفى»