في ظل التوسع الكبير نحو ميكنة العمل في مختلف الوزارات، اتساقا مع برنامج الحكومة الإلكترونية الذي أطلق قبل سنوات، كان من المنتظر أن تتوسع مختلف الجهات الحكومية في توفير الموظفين اللازمين لخدمة المواطنين الذين لا يجيدون استخدام الحاسب الآلي، لا سيما أن لدينا آلاف الخريجين من هذا التخصص دون عمل، لكن اللافت للنظر أن هذا الأمر لا يزال غائبا عن المسؤولين في غالبية القطاعات، مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمحاكم، ما يفاقم من معاناة شريحة كبيرة لا يتوافر لديها الحاسب الآلي أو المعرفة لإدخال المعلومات المطلوبة. وبرزت أهمية هذا التوجه بوضوح في الآونة الأخيرة مع بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن، إذ خرجت إلى النور عشرات المكاتب لتسجيل معلومات المواطنين قبل إدراجها في البرنامج. ولا شك أنه لا تخفى على أحد خطورة هذا الأمر الذي يجعل المعلومات الدقيقة الخاصة بالمواطن في أيدي البعض، ما يجعلهم عرضة للتلاعب بهم من جانب بعض ضعاف النفوس. والمؤسف أنه رغم أهمية برنامج الحكومة الإلكترونية الذي يهدف إلى الربط الخدماتي بين مختلف الجهات، وتسريع الخدمات للمواطنين دون الحاجة إلى المراجعة، إلا أنه لا يزال يواجه معوقات كبيرة نتيجة ضعف الكادر البشري المؤهل لقيادة البرنامج في مختلف القطاعات، وباستثناء وزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى لا يزال مستوى تطبيق البرنامج متواضعا للغاية رغم تخصيص ثلاثة مليارات ريال له في بداية انطلاقه، ولعلنا في وارد من الإشارة إلى أن حروب الجيل الرابع حاليا تقودها بالدرجة الأولى المعلومات، وبالتالي بات من الضروري التركيز على توفير الكوادر المؤهلة في مختلف الجهات لإدخال معلومات المواطنين المطلوبة لأي برنامج وعدم تركها نهبا لبعض ضعاف النفوس الذين قد يستغلونها أسوأ استغلال. ولعل البداية تكون باقتناع المسؤول في كل جهة حكومية بضرورة الاقتناع بالتوجه نحو الميكنة وتوفير موظفين لإدخال معلومات المواطنين وعدم توجيههم إلى المكتبات والبسطات المتحركة، باعتبار ذلك قضية أمن وطني من الدرجة الأولى، ولأهمية المعلومة، بادرت الجهة المعنية بالمملكة إلى تغليظ عقوبات جرائم المعلومات، واتخذت إجراءات مشددة لمواجهة آلاف الهجمات الإلكترونية سنويا. [email protected]
