نحن بحاجة لوزارة للأشغال

سؤال: ما الرابط بين التعليم والصحة والثقافة من جهة وتشييد المباني من جهة أخرى؟!
بالنظر إلى الهيكل الإداري لكل وزارة من وزاراتنا الخدمية سنجد أن القطاع الهندسي يشغل حيزا كبيرا في كل وزارة.
فعلى سبيل المثال: وزارة التعليم – وكالة الوزارة للمباني: وتعنى بوضع التصاميم الحديثة للمباني التعليمية والقيام بإنشائها وفق أفضل المواصفات الفنية واستخدام المواد والإكسسوارات ذات الجودة العالية والمعتمدة مسبقاً من قبل الوكالة وكذلك القيام بترميم وتأهيل وصيانة القائم منها.
وزارة الصحة: وكالة الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية: توفير المنشآت الصحية لخدمة المواطنين بأحدث المواصفات العالمية.
وزارة الثقافة والإعلام: الوكالة المساعدة للشؤون الهندسية، وتعتبر من أكبر قطاعات الوزارة، من حيث عدد منسوبيها، والجهات المرتبطة بها.
في كل وزارة من وزاراتنا الخدمية «صحة، تعليم، ثقافة وإعلام.... إلخ» هناك وكالة وزارة للشؤون الهندسية وعادة تكون مهمة هذه الوكالة توفير الأراضي وطرح المناقصات لبناء وتجهيز «مدارس، مراكز صحية، مستشفيات...» والإشراف على التنفيذ ومن ثم صيانتها.
وبهذا نحن نثقل كاهل الوزارات الخدمية بأمور ليست من اختصاصها ونشغل وقتها بمهمات هامشية وعادة ما يكون هذا الجهد على حساب رؤية ورسالة الوزارة الرئيسية. فوزارة التعليم ووزارة الصحة على سبيل المثال ليس لهما أدنى علاقة بتوفير الأراضي للمدارس أو المراكز الصحية ولا بالمباني وتجهيزاتها، فالمفترض أن تتفرغا لمهماتهما والتي من أجلها قامت هاتان الوزارتان.
فرسالة وزارة التعليم كما وردت في موقع الوزارة هي «توفير فرصة التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة، ورفع جودة مخرجاته، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية، والارتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعليم». ولم يأت ذكر توفير الأراضي والمباني ولا صيانتها في رسالتها، ومع هذا تعتبر وكالة الوزارة للمباني من أكبر قطاعات الوزارة عددا بالموظفين!
والحديث ينسحب كذلك على بقية الوزارات الخدمية.
فبالإمكان توحيد الجهود وضم جميع وكالات الوزارات المعنية بالمباني في جهاز مستقل وهو «وزارة الأشغال العامة». فالمطلوب هو إعادة إنشاء وزارة الأشغال للإشراف على المشاريع الحكومية، وتكمن أهمية عودة وزارة الأشغال مع وجود المشاريع الكثيرة والبنى التحتية المتصاعدة بحيث تستطيع أن تقدم خدمات في تنسيق المشاريع وأولوياتها، وأن تكون تحت مظلة واحدة ويناط بها إقامة المشاريع بمختلف أنواعها، بحيث تحدد وزارة التخطيط احتياجات كل جهة حكومية ومتطلباتها من المشاريع بناء على الخطة المعتمدة من قبل الدولة. وهذا يقضي على الازدواجية ويسرع من تنفيذ المشاريع كذلك.
فسبق وأن ألغينا وزارة الإسكان ومن ثم اكتشفنا الخطأ وعدنا وأنشأناها من جديد، فلم لا تتم إعادة وزارة الأشغال؟
تغريدة
معظم جهود الوزارات الخدمية يذهب في البحث عن أراض أو مبان أو بناء مبان، وكل هذا على حساب رؤية ورسالة كل وزارة.
Kwabel@outlook.com