الحمد معترفاً بنقص القضاة: 150 قضية يومياً لتنفيذ أحكام ب70 مليوناً

رفع مذكرة لوزير العدل تطالب بوقف التعامل مع المحامين المتدربين

اعترف رئيس محكمة التنفيذ بالدمام القاضي دخيل الحمد، بوجود نقص في عدد القضاة، كاشفا عن استقبالهم 150 طلبا يوميا بمبالغ تصل ل70 مليون ريال.
وفيما كشفت لجنة المحامين بغرفة الشرقية، عن رفع مذكرة لوزير العدل تطالب بوقف التعامل المباشر مع المحامين المتدربين في قضايا التنفيذ التابعين لمكاتب محاماة في مناطق مختلفة، حيث يعاملون معاملة المحامي كامل الأهلية، مستغلين سرعة إصدار الأحكام في القضايا، أكد الحمد أن محاكم التنفيذ حلت الكثير من القضايا الشائكة التي ظلت معطلة على مدى عشرات السنين، بالإضافة إلى البت فورا في القضايا التنفيذية وخاصة المتعلقة بالقضايا المالية وإصدار الأحكام فيها خلال فترات وجيزة، لافتا إلى انخفاض الشيكات المرتجعة وقضايا الكمبيالات وسندات بأمر لأدنى مستوى.
وقال الحمد في لقاء موسع مع المحامين بغرفة الشرقية، إن محكمة التنفيذ في الرياض، التي يبلغ عدد دوائرها 23 دائرة، يصلها 1000 قضية طلب بمئات الملايين يوميا.
ونوه الحمد إلى أن ورقة السند بأمر تمثل 50% من حجم قضايا التعاملات المالية التي تباشرها محكمة التنفيذ، إذ تفوق أعداد الشيكات والكمبيالات وغيرها وذلك لسهولة إصدارها وقوتها وقلة الاعتراض عليها، لافتا إلى أن قضايا البيع بالتقسيط هي من أبرز القضايا الواردة إلى محاكم التنفيذ ومعظمها لشركات غير مرخصة وتجار شنطة، مؤكدا وقوع الكثير من المواطنين ضحايا لمثل هذه الجهات.
وأوضح الحمد أن قاضي التنفيذ أعطي حق الاجتهاد في الحبس التنفيذي أوعدمه، إذ إن بعض القضايا تحل لمجرد الحجز على الأموال ومنع التعامل المالي والمنع من السفر، لافتا إلى وجود أعداد كبيرة من المتعثرين ماليا في السجون، ويتقرر الحبس بناء على ما يوفره المحامي من معلومات حول القضية وحول الشخص محل تنفيذ الحكم، مشيرا إلى أن الكثير من السجناء بمدد طويلة نتيجة قضايا متعددة.
وحول تعجل القاضي في إصدار الحكم في القضايا التنفيذية، أوضح أن الأمر مرتبط بمدد نظامية مقيدة، وللحيلولة دون قيام بعض أطراف القضايا بنقل بعض الأموال إلى مواقع أخرى، حيث يتم إصدار الحكم بناء على اكتمال المعطيات أمام القاضي، لافتا إلى أن قوة نظام التقاضي في التنفيذ يأتي من سرعة البت في القضايا وسرعة الحكم واتخاذ إجراءات مهمة هي: الإفصاح عن الأموال والحجز على الأموال وإيقاف صكوك الشركة ووضع الاسم في سمة والمنع من السفر. وأكد أن الحجز على الأموال يتم على مبالغ مساوية لقيمة المطالبة وليس كل الأموال، منوها إلى أن استمرار الحجز على الأموال يتم في حالة عدم توفر المبالغ بشكل كاف.