mohammedalsobhi@ أكد خبراء اقتصاديون ل«عكاظ» أن الخصخصة في السعودية تواجه 3 تحديات على رأسها عدم جاهزية بعض القطاعات، وعدم وجود قانون لتنظيم مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى البيروقراطية في العمل. وأكدوا أن تأثير الخصخصة على الناتج المحلي الإجمالي يتمثل في تضاعف قيمة الناتج إلى 3 مرات. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حبيب الله التركستاني ل«عكاظ»: «أقرب القطاعات للخصخصة هو قطاع النقل، الذي يشمل النقل الجوي والبري، والسكك الحديدية، وهو قطاع مهم، وإلى جانب القطاعات الخدمية توجد قطاعات قريبة للخصخصة، ومن أهمها السياحة، والتعليم، والصحة، وهي قطاعات متوسعة ومتطورة». وبشأن المعوقات التي قد تواجه الخصخصة وتتسبب في تأخيرها، أشار التركستاني إلى أن المملكة أعلنت الخصخصة منذ عشرات السنين إلا أن الإشكالية التي كانت تواجهها تتركز في أن القطاعات التي كانت مستهدفة للخصخصة لم تطور من نفسها ولم تكن مستعدة للخصخصة فعدم جاهزية القطاع أخر من الخصخصة، إلى جانب البيروقراطية في العمل، كما أن عدم اتخاذ القرارات وتطبيقها أخر من الخصخصة. وفي ما يخص مدى تأثير الخصخصة على الناتج المحلي الإجمالي وعلى الفرد، ذكر الدكتور التركستاني أن الخصخصة لها عدة أنواع، فمنها الخصخصة الكاملة والجزئية كخصخصة الطيران المدني، فالطائرات والمطارات ملك للقطاع الخاص، أما الأرض والموقع فهي ملك للدولة. ونوه إلى وجود نوع ثالث من الخصخصة يكون بخصخصة الإدارة كأن يدير القطاع الخاص قطاعا حكوميا معينا على مدى 10 إلى 20 عاما، مفيدا بأن الخصخصة تعتبر ذات تأثير قوي على الناتج المحلي الإجمالي أما على مستوى الفرد فهي تعمل على توفير الوظائف والتنافسية على الرواتب والعلاوات. من جهته، أضاف الخبير الاقتصادي محمد السويد ل«عكاظ»: «إن قطاعي الإسكان والصحة هما أكثر قطاعين مستعدين للخصخصة في الوقت الراهن، على عكس قطاع التعليم الذي يحتاج إلى وقت». وفي ما يتعلق بالمعوقات التي تواجه الخصخصة، بين السويد أن جميع عمليات الخصخصة تتم عن طريق مجلس الوزراء، إلا أنه لا يوجد حتى الآن قانون لمشاركة القطاع الخاص. وبشأن تأثير مشاركة القطاع الخاص على الناتج المحلي الإجمالي والأفراد، أفاد السويد بأن تأثيره يتمثل في رفع الناتج الإجمالي ثلاثة أضعاف، وعلى الأفراد في كونه يساعد على زيادة الدخل والوظائف. من ناحيته، أوضح الخبير الاقتصادي محمد العنقري ل«عكاظ» أن القطاعات الجاهزة للخصخصة هي المعلنة كالطيران المدني، والكهرباء، والصوامع والغذاء. وتابع: «لا يمكننا الحكم على أي قطاع ما إذا كان جاهزا للخصخصة أم لا، إذ إن القطاع نفسه هو من يحدد إلى أي مدى وصل من الجاهزية». وبخصوص المعوقات التي تواجه الخصخصة زاد العنقري: «المعوقات دائما ما تكون إدارية، وتنظيمية، وإشرافية، إضافة إلى تحدي نوع الخصخصة الذي تحتاجه السعودية، كما أن المملكة تحتاج إلى خصخصة في الإدارة والتشييد والبناء أكثر من أي شيء آخر».
