"الشورى" يطالب "الغذاء والدواء" بعقوبات رادعة لمروجي العلاج بالأعشاب

article data-articleid="1531782" data-slug="" الشورى" يطالب "الغذاء والدواء" بعقوبات رادعة لمروجي العلاج بالأعشاب" data-categoryname="محليات" data-parentname="" data-analytics="true" data-pushstate="false" طالب مجلس الشورى، اليوم هيئة الغذاء والدواء، بدراسة فرض عقوبات رادعة على مروجي العلاج بالأعشاب والخلطات العشبية من غير المتخصصين والمرخصين، داعياً الهيئة للتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في أنشطتها الأساسية.
كما طالب المجلس في جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس، المجلس هيئة الغذاء والدواء بإلزام الجهات المعنية بالإعلان عن الأغذية المسببة للحساسية، وإعادة النظر في رؤيتها بما يتفق مع برنامج التحول الوطني، والإسراع في إعداد أنظمتها في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية بما يتفق مع المستجدات العلمية
ودعا المجلس هيئة الغذاء للتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في أنشطتها الأساسية.
ووافق المجلس على توصيات تحث الهيئة على وضع الأسس واتخاذ الترتيبات اللازمة لتطبيق مبدأ التشغيل الذاتي لأعمالها، وإعادة توزيع مواردها البشرية بشكل يحقق الاستفادة القصوى وبخاصة من أنشطتها الأساسية، ونشر المعلومات المتعلقة بها وبالوظائف وفق المتغيرات الديموغرافية والوظيفية، والتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في الأنشطة الأساسية.
من ناحية أخرى، ناقش المجلس مشروع ( نظام نقل وتوطين التقنية ) المقدم من عضو المجلس د. فهد العنزي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، ومن أبرز أهداف المشروع تعزيز القدرات الذاتية ورفع كفاءة القاعدة التقنية في المملكة.
وأشار عضو الشورى خليفة الدوسري إلى صعوبة تطبيق ما قضت به أحكام مواد النظام ويطالب بإعادة دراسته.
وطالبت عضو المجلس رائدة أبو نيان بإشراك ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم في مجلس المركز الوطني للتقنية الذي يٌنشأ استناداً للمشروع المقترح.
كما طالب عضو الشورى الدكتور حسين المالكي بعرض تجارب الدول المجاورة وتساءل : هل الجدوى الاقتصادية تكمن في الاستيراد أو نقل التقنيات وتوطينها.؟
وقال عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود : بعض التقنيات لها محاذير صحية وبيئية وأخلاقية ولابد من النص عليها في النظام. ورأى عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة أن نقل التقنية لا يجب أن يوضع له نظام بل يتم من خلال الاتفاق التعاقدي بين الناقل والمتلقي.
ولاحظ عضو الشورى الدكتور خالد الدغيثر أن مشروع النظام ركز على تحفيز القطاع الحكومي ولم يمنح القطاع الخاص الدعم المطلوب في هذا الجانب.
كما ناقش المجلس اليوم التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436 / 1437ه.