توقيع اتفاقيات شراكة إستراتيجية سعودية إندونيسية ب 13.5 مليار ريال

شملت الطاقة والصحة والإسكان والسياحة

OKAZ_online@
شهد ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي في جاكرتا أمس (الخميس) توقيع عدة مذكرات واتفاقيات شراكة إستراتيجية في قطاعات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار ريال.
وشملت اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم مشاريع مشتركة في قطاعات إنتاج الطاقة الكهربائية، وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية، ومشاريع الإسكان، والتعاون في إيجاد إستراتيجيات طويلة الأمد في توطين الخبرات والكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد البشرية، كما شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المجال السياحي، وخدمات الحج والعمرة.
وقدمت الهيئة العامة للاستثمار في الملتقى للجانب الإندونيسي عرضاً للأهداف والفرص الاستثمارية لرؤية المملكة 2030، كما عقد الجانبان اجتماعات ثنائية لرجال الأعمال من البلدين. وقدم مسؤولو الهيئة العامة للاستثمار عروضاً لجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات هي المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، وصناعات الأغذية، والصحة والأدوية، والقطاع السياحي.
وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في كلمته خلال الملتقى التي ألقاها نيابة عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً اعتماد رؤية المملكة على محاور: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، لافتاً إلى أن تكامل تلك المحاور مع بعضها من شأنه تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.
وقال القصبي في كلمته: «تعد جمهورية إندونيسيا من الدول ذات الثقل الإسلامي الكبير، ولا شك أن وجودها ضمن القوى العشرين لاقتصاديات العالم جاء نتيجة لأهميتها الاقتصادية ولارتفاع حجم تجارتها الدولية ولوجود إمكانات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة، إلى جانب تميزها كبيئة خصبة للاستثمار». وتابع: «بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين سنواصل برامجنا لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص المواتية لها، إضافةً إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030». وحضر الملتقى وزير التجارة الإندونيسي إنفرتيستو لوكينتا، وكبار مسؤولي وزارة التجارة والغرفة التجارية الإندونيسية، إضافةً إلى حضور عدد من كبرى الشركات في مختلف القطاعات، ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا بلغ في العام 2015 أكثر من 19 مليار ريال، في حين بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين ثمانية مشاريع خدمية، وبلغ عدد مشاريع الاستثمار الإندونيسي في المملكة بملكية 100% خمسة مشاريع متنوعة.