اتفاقٌ على تأسيس مجلس أعمال مشترك لتطوير العلاقات التجارية

وقعت شركاتٌ سعوديةٌ وإندونيسيةٌ مذكرات تفاهمٍ واتفاقيات شراكةٍ استراتيجية للاستثمار في قطاعات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة في المملكة بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار ريال، فيما تقرّر تأسيس مجلس أعمالٍ مشترك.
وشهد ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي، الذي عُقِدَ أمس في جاكرتا، توقيع المذكرات والاتفاقيات؛ التي تشمل مشاريع مشتركة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وخدمات الرعاية الصحية، والإسكان، والسياحة، وخدمات الحج والعمرة.
علاوةً على ذلك؛ شركاتٌ من البلدين لخلق استراتيجية طويلة الأمد في توطين الخبرات والكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد البشرية.
وعُقِد منتدى الأعمال على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الرسمية إلى إندونيسيا.
وأكد وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدَفات «رؤية 2030».
وأشار في كلمةٍ أمام المنتدى ألقاها نيابةً عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان، إلى اعتماد الرؤية على 3 محاور هي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، مبيّناً أن تكامل هذه المحاور من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة من مرتكزات الرؤية.
ولفت الدكتور السليمان إلى الثقل الإسلامي الكبير لإندونيسيا.
وأشار إلى حضورها ضمن مجموعة ال 20 لأقوى الاقتصادات العالمية، عادّاً ذلك نتيجةً لأهميتها الاقتصادية وارتفاع حجم تجارتها الدولية وتميزها كبيئة خصبة للاستثمار.
وأوضح السليمان: «بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- سنواصل برامجنا لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص المواتية لها».
وتحدث، في الإطار نفسه، عن العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال «باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030».
بدورها؛ قدمت الهيئة العامة للاستثمار عرضاً للجانب الإندونيسي، خلال الملتقى، عن الأهداف والفرص الاستثمارية ل «رؤية المملكة 2030»، فيما عُقِدَت اجتماعاتٌ ثنائيةٌ لرجال أعمال من البلدين.
وقدم مسؤولو «العامة للاستثمار» عروضاً أخرى لجذب الاستثمارات في عددٍ من القطاعات شمِل المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، وصناعات الأغذية، والصحة والأدوية، والقطاع السياحي.
وفي تصريحٍ له؛ نوه وزير التجارة الإندونيسي، إنفرتيستو لوكينتا، بما وُقِّعَ من اتفاقياتٍ مهمة في الملتقى تبلغ قيمتها مليارات الريالات، و»هو ما يعزز حركة الاقتصاد والتجارة ويرفع من الميزان التجاري بين البلدين».
ولاحظ الوزير أن العلاقات بين البلدين تشمل جوانب متعددة.
وأبان: «في كل مرة تتعدد هذه المجالات وتزداد، وهذا مؤشر مهم في تطور العلاقة الاقتصادية، حيث جرى اليوم (أمس) توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والخدمات الطبية والإسكان والسياحة وتوطين الخبرات والكفاءات البشرية».
وعبّر لوكينتا عن سعادة بلاده حكومةً وشعباً بالزيارة التاريخية الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين.
واعتبر أنها تجسّد العلاقة المتميزة بين البلدين وتأخذها إلى مستويات أكبر من التفاهم، موضحاً أن «اجتماعات قيادتي البلدين التي جرت أمس (أمس الأول) بين خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الإندونيسي أكدت أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، ومنها الجانب الاقتصادي، بما يخدم مصالحهما».
وشارك لوكينتا في ملتقى الأعمال، فضلاً عن كبار مسؤولي وزارة التجارة والغرفة التجارية الإندونيسيتين، وعددٍ من ممثلي كبرى الشركات في مختلف القطاعات، ورجال أعمال من البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 19 مليار ريال في عام 2015م، فيما بلغ عدد المشاريع المشتركة 8 مشاريع خدمية، في حين بلغ عدد مشاريع الاستثمار الإندونيسي في المملكة بملكية 100% خمسة مشاريع متنوعة.