العيسى: الإرهاب يحكمه عالم افتراضي لا نطاق جغرافي ضيق

التقى في فيينا عدداً من الشخصيات الإسلامية والفكرية والاستشراقية

التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عددا من المفكرين والمستشرقين ورموز الأديان في فيينا.
كما التقى قيادات المراكز والمكاتب الإسلامية متعددة المظلات والمرجعيات في فيينا، وهيئة الإغاثة الإنسانية، وأعضاء المركز الإسلامي في فيينا التابع لرابطة العالم الإسلامي بحضور جمع من الشخصيات الإسلامية في فيينا، وعدد من الشخصيات والرموز لعدد من الأديان.
وتناولت تلك اللقاءات جميعا، العديد من الموضوعات، إذ قال العيسى إن رابطة العالم الإسلامي جسر للتواصل الإسلامي العالمي في بُعده الوسطي الحاضن.
وفي حديث مستفيض عن آفة الإرهاب أكد العيسى أن الإرهاب يحكمه عالم افتراضي لا نطاق جغرافي ضيق، وليس هناك من سبيل للقضاء الكامل عليه إلا من خلال «مواجهة رسائله بكفاءة عالية هذه الرسائل التي ترسخ يوما بعد يوم مع بالغ الأسف لأيديولوجيته الإجرامية وذلك لتفكيك رسائلها فهي التي تمثل مصدر إمداده وتغذيته».
وأضاف الشيخ العيسى: «إنه مع الأهمية القصوى للمواجهات العسكرية للإرهاب حول العالم إلا أنه يعد بمولود جديد من خلال جذور تغذيته الفكرية»، موضحا أن للإرهاب أتباعاً ينفذون أهدافه الإجرامية حول العالم لحقوا به عبر عالمه الافتراضي لا يعلم الإرهاب عنهم شيئا وليس بينهم وبينه تواصل مباشر إلا من خلال رسائلهم الانتحارية، والاتباع المسبق لأساليبه الموجهة لمستهدفيه لصناعة مواد الجريمة وتنفيذها حول العالم.
ولفت الشيخ العيسى إلى أن التطرف الإرهابي عمد لإنشاء مواقع هزيلة للرد بنفسه على نظرياته الفكرية لضمان عدم إغلاقها ولإعطاء تصور وهمي للسذج بهيمنة أطروحته على مخالفيه، وغالب من يقع في هذه المصيدة هم صغار الشباب حول العالم ممن تحركهم العاطفة الدينية المجردة على خلفية بعض الأحداث السياسية والتي أذكتها بشدة الشعارات الطائفية في مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن تلك الشعارات خدمت الإرهاب كما لم تخدمه أي سياقات أخرى.
كما تناولت اللقاءات مع الجالية الإسلامية ومراجعها العلمية الحديث عن الخصائص الدينية التي تسعى بعض الحكومات الغربية عن طريق جهاتها التنفيذية المسؤولة عن ملف الاندماج منع بعض مظاهر تلك الخصوصية، وما صاحب ذلك من جدل كبير ومواقف متصلبة ومواجهات حادة وتمثل قضية الحجاب مثالها الجدلي الأبرز وربما حاليا الأوحد.
وقد أوضح الشيخ العيسى أن المسلم تحكمه في ذلك قواعد شرعية واضحة تسري على هذه الحالات وغيرها، وأنه في موضوع الحجاب تحديدا فإن في البلدان ذات التحفظ عليه أو على بعض مظاهره في بعض الأماكن أو على صيغة الحجاب ذاته -مثلا النقاب- يوجد فيها أدوات دستورية وقانونية متاحة للمطالبة بالسماح بهذه الخصوصية الإسلامية، ومن ذلك اللجوء للقضاء للطعن على قرار المنع، وحشد الجهود السلمية لإيصال الصوت المطالِب باحترام الخصوصية الإسلامية.
وأضاف الشيخ العيسى أن «قواعد الشريعة المَبنية على الحِكم وتحقيق المصالح ودرء المفاسد تأخذ بالمسلم نحو الحكمة والتصرف الرشيد، بعيدا عن العاطفة الدينية المجردة التي ضل بسببها كثير من الناس، بل قادت بعض الشباب إلى تطرف تحول إلى مناجزات تُصنف ضمن الأفعال الضارة وأحيانا الإجرامية والإرهابية».
وأشار إلى أن من أشد المخاطر الانزلاق نحو العاطفة الدينية المجردة بعيدا عن البصيرة والوعي فيرتد الأمر سلبا على الشخص ذاته، وعلى صورة دينه لدى الآخرين فكثير منهم -غير المسلمين- يتشكل التصور عنده من مثل هذه التصرفات الفردية، ونتج عن ذلك خسائر كبيرة حَمَلت بعضهم على إيجاد قوانين ذات تدابير وقائية من جهة وتزيد في موضوع الاندماج حتى وصل في بعض الأحيان لمفهوم الانصهار من جهة أخرى.
وتابع الشيخ العيسى «يجب أن نعلم جميعا أن هذا كله لم يكن موجودا منذ سنين طويلة وبحسب نصوصه المنشورة لم يكن مقصودا به الدين الإسلامي، بل يشمل الرموز الدينية كافة فيُمنع مثلا الرمز الديني كالصليب من الدخول به في المدارس الحكومية، فجاءت حكومات مدعومة بتوجهات حزبية تعبر فيما تقتضيه دساتيرهم عن رأي الأغلبية الوطنية في شأن يتعلق ببلدانهم فتوجهت -لأي سبب كانت خلفية تلك التوجهات- نحو تلك الوجهة الإقصائية بذرائع عدة منها ضرورة الاندماج الوطني في الدولة العلمانية، إذ انتهت الفلسفات والتحليلات الجديدة لبعض البلدان الغربية إلى أن تلك الرموز تؤثر على المفاهيم الوطنية في الشأن العام، لكن ما يخص صاحب الدين المعين في ذاته دون أن يعبر عنه في مشهد عام فهذا لا تتدخل فيه، وهذا أعتقد أنه معلوم لكم جميعا، وأنتم أدرى مني به بكل تأكيد».
وزاد أمين رابطة العالم الإسلامي «إنه بالمنطق الحكيم فإنه ليس في إمكان أي أحد أن يُلزم تلك البلدان بما يخالف ما انتهت إليه أغلبيتها وفصل فيه قضاؤها، لكن للجالية المسلمة كما قلنا سابقا بحسب الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة أن تعبر عن رأيها ومطالباتها كما قلنا وأن تطلب مساندة فعاليات دينية أخرى لها مثلما حصل بالفعل مع العديد من المؤسسات الدينية المسيحية واليهودية وهذا على وجه الخصوص يوجب علينا التفريق بين أتباع الدين المجرد، وأتباع الدين المُسَيَّس، مثلما نفرق بين التعايش والتعاون والبر والإقساط الذي أرشدنا الله إليه في سورة الممتحنة، وبين العقيدة ذاتها فهذا شيء وذاك شيء فلكل وجهة هو مولِّيها، والاختلاف العقدي سنة كونية وعلينا البلاغ ولا يلزمنا الإقناع والبلاغ تمارسه الأديان كافة لكن يبقى أن نعلم أن من أهم أساليب البلاغ السلوك والتعامل الأخلاقي العالي والإيضاح والبيان الحسن وهو الحكمة التي أرشدنا الله لسلوك طريقها مع تفهم الاختلاف وأنه سنة كونية، وقد قال الله تعالى عن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم (وإنك لعلى لخلق عظيم) وقال تعالى: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك)». وقال الشيخ العيسى إنه «على هامش هذا الموضوع، وفي هذه الجزئية تحديدا وهي مهمة، لعلي أقول لكم: إن التحفظ في هذا الأمر، أقصد العلاقات الدينية، مرتبط بما بدر من أشخاص أو مؤسسات الدين الرسمية أو الأهلية أي دين كان فالحكم يرتبط بذلك ولا يُعمم، وكيف يُعمم وقد قال الله تعالى في سورة الممتحنة التي أشرنا إليها (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)».
وتحدث الأمين العام عن موضوع الإسلاموفوبيا وكيف نعالجه قائلا: هذا شاهدٌ على أن هناك توجساً وإقصاء من نوع آخر، لكن إذا كان على أصحابه ملامة فإن له أسبابا عدة بعضها ناشئ عن بعض المسلمين أنفسهم، فتصحيح خطابهم ومراجعة سلوكهم جزء مهم في المعالجة، ولو دفعنا الأمر كله هذا وغيره مما يطرح في تلكم السياقات لو دفعناه بالتي هي أحسن لوجدنا موعود الله في ذلك، إذ أرشدنا سبحانه بأن ندفع بالتي هي أحسن، والنتيجة كما قال سبحانه (فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)، ولا شك أن ظاهرة الإسلاموفوبيا أفرزت لدى البعض عداوة مفتعلة نتجت غالبا عن مصادر أحادية أو تصورات أو تصرفات معزولة، وأقصد بالمصادر المصادر الجذرية وعندما أقول ذلك أقصد أن البعض زايد عليها لأي هدف كان وهم قلة كما أنهم في تنوع وتحول كحالة المد والجزر، لكن كما قلت لكم الحكمة والتعامل الأخلاقي الراقي مع الجميع واحترام الدساتير والقوانين، والحذر كل الحذر من أي تشدد، بل وعليكم مراقبة الآخرين في هذا الصدد والتبليغ عن أي حالة سلبية ولو بالاشتباه من شأنها أن تعود بنتائج لا تسر، فسمعة ديننا والترسيخ الحقيقي والفاعل والصادق لتحقيقه لأسمى قيم التعايش والسلم والوئام ومحاربته للتطرف لا يعدلها شيء، وهي رسالتنا ومسؤوليتنا جميعا في أي مكان، وكل ما سبق أن أوضحته لكم لا بد أن يجري وفق القوانين المتبعة لكل دولة.
..ومطالباً الجالية الإسلامية أن تُحسب على المكون الوطني الفاعل
أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في حديثه مع الجالية الإسلامية أن مصطلح الأقليات يَرِد في أداة الحسم الدستورية لقرار الدولة الوطنية، لا لوصف المكون الوطني بتعدد جالياته، وأن أداة الفصل الدستورية تحسم مطالب الجاليات كافة في خصوصياتها ولا يجوز التعبير عن معارضة أداتها إلا بالأساليب القانونية.
وقال: من ارتضى جنسية دولة معينة أو الإقامة فيها فهو مقر بخضوعه لدستورها وقوانينها وأدوات حسم قراراتها، موضحاً أن الالتزام بدساتير الدول وقوانينها لا يعني بالضرورة القناعة بها فالحمل عليها حالة ضرورة مادامت الإقامة كذلك، ويجب أن تحسب الجالية الإسلامية على المكون الوطني الفاعل «إيجاباً» وأن تؤدي ما اؤتمنت عليه بصدق ومهنية.
وأشار إلى أن من كان سبباً في تكوين الصورة الذهنية السلبية عن الإسلام في السلوك أو العمل فقد أجرم في حق الإسلام قبل غيره، وأننا مطالبون بإيصال الحقيقة جهدنا لا الإقناع بها وبالإيمان بسنة الخالق في الاختلاف والتنوع والتعددية، وأنه لا مجال للعاطفة الدينية في قضايا الحسم الدستوري، فلا أثر لها بمجردها في الإطار الإسلامي ومن باب أولى غيره.
واعتبر أن الإسلام اليوم أحوج ما يكون إلى إيضاح حقيقته وأقوى الأساليب في ذلك تتمثل في السلوك الأسلم والفهم الأمثل للإسلام وتوعية متصدري المنصات المحسوبة على العلم والدعوة هذا من جهة، وفي مواجهة رسائل التطرف وممارساته بما يكشف زيفها من جهةٍ أخرى، إذ لا بد أن ندرك أهمية هذا الأمر ونعيه حقيقة.
كما أكد على وجوب أن نعرف جميعاً أن النص الإسلامي لا يلزم بحسب المنطق المستقر عليه إلا الدولة التي التزمت بهَديه، ثم هي أيضاً لا تُلزم إلا بتفسيرها للنص، ولا تُحْمل على تفسير غيرها.. لكن قد يَرِد أن تُلزم دولة ما بهذا الهدي الشرعي ليس على اعتباره نصاً إسلامياً عندما لا تكون دولة إسلامية بل على أساس كون الأدوات الدستورية والقانونية حسمت موضوعه في أي قضية كانت حسمته لصالح تطبيقه.
كما أشار الأمين في لقاء المستشرقين والمفكرين بعد زيارته للمكتبة الوطنية في فيينا التي تحتوي على أكثر من سبعة ملايين ونصف المليون وثيقة وكتاب كما جاء في معلوماتها قائلاً: عناية المكتبة الوطنية بفيينا بالمخطوطات والبوردات الإسلامية شاهد على مستوى الوعي بنفائس التاريخ، وأن بعض المستشرقين أسهم في نشر الإرث الإسلامي وأنصف مضامينه كما نوه أيضاً بحضارته في العديد من الكتب والمقالات والمداخلات والمحاضرات، وأن جميع الأطروحات الاستشراقية غير المنصفة تلاشت في أرشيف النسيان وبقي الإنصاف ماثلاً للجميع يحكي سنة الخالق في هيمنة حقيقته، مؤكداً معاليه للجميع: «إننا لا نخشى الاستشراق ولا نعاديه لذاته، إذ نثق في إرثنا وهيمنة حقيقته وندرك ثانية إنصاف بعض المستشرقين إذ قادهم لتسجيل الحقيقة». من جهة أخرى، التقى الأمين رئيس وأعضاء المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية برئاسة القس توماس جي ريس، وعضوية كل من الدكتور جيمز جي زغبي نائب رئيس المفوضية والسيدة كريستينا آريغا دوب وتشولز عضوة المفوضية المديرة التنفيذية لصندوق بيكيت للحرية الدينية، والدكتور جون رسكي عضو المفوضية أحد شركاء شركة جي آر بي للخدمات الاستشارية، وكليفورد دي ماي عضو المفوضية ورئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات -مؤسسة سياسية مستقلة- ودوايت بشير مدير السياسات والأبحاث في المفوضية، فيما التقى سفير الاتحاد الأوروبي في بعض دول الشرق الأوسط.
وجرى خلال اللقاءات تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على قيم الوسطية والاعتدال لتعزيز التعايش والسلم والوئام بين أتباع الثقافات والأديان، ونبذ الكراهية والعنف والحيلولة بمنطق العقل والحكمة دون الصدام الثقافي والحضاري، وإحلال منهج الحوار بدل الصراع الأيديولوجي.
وأوضح العيسى أن رابطة العالم الإسلامي تعنى بإيضاح حقيقة الإسلام ومحاربة الأفكار المتطرفة التي انتحلت زوراً هوية الإسلام لتنسب باطلها له، وواجب الرابطة كشف ذلك، من خلال وجودها عبر وسائل الاتصال والإعلام، ومن خلال المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والمحاضرات واللقاءات البينية بين منسوبي الرابطة والعديد من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، وإصدار الكُتب والمنشورات ومن بينها مطبوعات الرابطة والموقع الإلكتروني لها كل ذلك بلغات عدة، وغير ذلك من الوسائل بحسب الحاجة والموضوع، كما أن الرابطة باعتبارها منظمة عالمية شعبية مستقلة ستُجَسِّر علاقتها مع العديد من الجهات الحكومية.