«المواصفات» تدرس دخول السيارات الكهربائية والهجينة للسعودية

أكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس عبدالله القحطاني، أن الهيئة تصدر شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الهجين حتى يسمح لها بالدخول لأسواق دول الخليج.
وأوضح أن اللجنة الفنية الخليجية للمركبات والإطارات أعدت مسودة مشروع لائحة فنية للسيارات الكهربائية تتضمن أهم المتطلبات الفنية، ووزعتها على الشركات الصانعة لإبداء المرئيات عليها، ويتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي. وقال في كلمة ألقاها نيابة عن محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي، لدى افتتاحه ورشة عن السيارات الكهربائية والسيارات الهجين، التي أقيمت بمقر هيئة المواصفات بمدينة الرياض، بمشاركة ستة ممثلين عن كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات: «نجاح تجارب السيارات الكهربائية والهجينة في عدد من دول العالم يؤكد أنه بالإمكان العمل سويا على تقديم منتجات أقل استهلاكاً للطاقة وأكثر كفاءة، وليس لها تأثيرات ضارة كبيرة على البيئة».
وأشار إلى أن الظروف المناخية للسعودية ودول الخليج بشكل عام كانت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى التأخير في الدخول إلى هذا المجال، لافتا إلى أنه لم تصل نتائج واضحة ومحددة حول إمكانية مناسبة هذه النوع من السيارات للظروف المناخية لدينا.
وبين أن تجارب بعض الدول الخليجية والعربية في هذا المجال مثل دولتي الإمارات والأردن، مثلت أحد الدوافع لدراسة هذا الموضوع بشكل أعمق وبحث سبل دعم هذه التقنيات وتعزيز تواجدها وتوفير البنية الفنية والتشريعية لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها.
وفي مجال السيارات الهجين أوضح نائب محافظ الهيئة، أن اللائحة تضمنت العديد من المتطلبات الخاصة بها ويجري تحديث بقية اللوائح لتتضمن هذه النوعية. ولفت المهندس القحطاني إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية بشكل دائم على مواكبة أحدث وأهم التقنيات في مجال صناعة السيارات، إذ أصدرت الهيئة 102 لائحة فنية، و500 مواصفة قياسية سعودية خاصة بالمركبات والإطارات.
وذكر أن الهيئة حدثت اللائحة الفنية السعودية «السيارات - المتطلبات العامة»، وألزمت جميع مصنعي السيارات بعدد من المتطلبات الخاصة بالسلامة من أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي وكذلك الإلزام بوجود نظام منع انغلاق المكابح، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام التوقف الذكي للمكابح.