وزير الدفاع الأمريكي: يهدد بسحق كوريا الشمالية دفاعا عن سيول وطوكيو

حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الجمعة في سيول من أن أي هجوم نووي لكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل برد "فعال وساحق".
ووصل ماتيس الخميس إلى كوريا الجنوبية، المحطة الأولى في جولته التي تشمل اليابان أيضا، إذ تخشى هاتان الحليفتان للولايات المتحدة انعزالية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وقال الوزير الأمريكي للصحافيين عقب لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي هان مين كو إن "أي هجوم على الولايات المتحدة أوعلى حلفائنا سيهزم وأي استخدام للأسلحة النووية سيقابل برد يكون فعالا وساحقا".
وأوضح أن زيارته إلى سيول تأتي ل"التأكيد على التزام أميركا بأولوية تحالفنا الثنائي" وإيضاح "الالتزام الكامل" للإدارة في الدفاع عن ديموقراطية كوريا الجنوبية.
وهي أول زيارة إلى الخارج يقوم بها مسؤول في الإدارة الأمريكية الجديدة. وكان ترمب تحدث علنا خلال حملته الانتخابية عن إمكانية سحب القوات الأمريكية المنتشرة في البلدين ما لم يزيدا مساهمتهما المالية.
وعدل ترمب موقفه قليلا بعد وصوله إلى البيت الأبيض، وأكد على "الالتزام المطلق" للولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية، خلال مكالمتين هاتفيتين مع الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة هوانغ كيو-آن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
وتنشر الولايات المتحدة 47 الف جندي في اليابان و28500 في كوريا الجنوبية.
من جهة ثانية أكد وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته إلى اليابان واجتماعه مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في طوكيو التزام الولايات المتحدة بمعاهدة الدفاع المشترك بين البلدين.
وبدا ماتيس الذي يقوم بأول زيارة لليابان منذ تقلده المنصب تواقا لطمأنة اليابان من تأييد بلاده القوي للمعاهدة بعد حملة انتخابات أمريكية شهدت إثارة الشكوك من جانب ترمب في التحالفات الأمريكية.
وقال ماتيس إن استفزازات كوريا الشمالية التي تطور أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية لم تدع مجالا لأي شك في التزام واشنطن تجاه اليابان.
وكان ماتيس قد وجه رسالة مماثلة خلال اليومين الماضيين في كوريا الجنوبية.
وقال ماتيس "أريد التأكيد على أن البند الخامس من معاهدة الدفاع المشترك بيننا هي بالنسبة لنا اليوم مثلما كانت قبل عام وقبل خمسة أعوام وكما ستكون بعد عام وعشرة أعوام من الآن."
وبمقتضى البند الخامس تلتزم الولايات المتحدة بالدفاع عن الأراضي التي تمارس عليها اليابان سلطتها الإدارية.