"الشورى" يناقش ملف ولاية القصَّر وبرامج تطوير خدمات الحج والعمرة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1435/1436ه.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح بعد الجلسة- أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار متقاعد عبد الله السعدون.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من الأعضاء بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الحرس الوطني بالتعاون مع الجهات العسكرية الأخرى في حفظ أمن المملكة العربية السعودية، وتناولوا عدة موضوعات اشتمل عليها التقرير تخص الوزارة ومهامها وجهودها في مختلف قطاعاتها العسكرية والمدنية.
وفي نهاية المداخلات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعات النصوص النظامية المقترح إضافتها إلى بعض اللوائح بشأن تخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الفوزان.
وتتضمن التعديلات إضافة فقرة جديدة برقم 2 إلى المادة 12 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية تخول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على النفس للقصَّر مجهولي الأبوين، كما تتضمن التعديلات إضافة مادة جديدة (المادة الثانية عشرة مكرر) إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية نصها: "تخويل الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين الذين ليس لهم ولي أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة".
كما يتضمن التعديل إضافة مادة جديدة (المادة التاسعة والعشرين مكرر) إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين وتنص على: " تخويل الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المعوقين الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة".
وقد بينت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في تقريرها أن هذه التعديلات تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الولاية لمن لا ولي أمر له في اختصاص محدد في حالات الاعتداء أو الإيذاء الجسدي أو النفسي وكذلك الحقوق الاجتماعية والصحية والتربوية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أيد عدد من الأعضاء التعديلات نظراً لأهميتها وحمايتها لفئات لا تستطيع تولي أمرها بنفسها، فيما طالب أحد الأعضاء بتحديد الجهة المعنية داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي ستقوم بالولاية.
واقترح آخر أن تجرى تعديلات أخرى لتشمل السجينات، فيما تساءلت إحدى العضوات عما إذا كانت اللجنة قد استضافت هذه الفئات التي تشملها التعديلات أو مؤسسات المجتمع التي تمثلها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1435/1436ه تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
ومن أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة مطالبتها وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع كادر لوظائف الخدمات الميدانية واعتماده، كما طالبتها بالتنسيق مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتحديث وتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة وعرفات) وفقاً للمخطط الشامل لتطوير المشاعر المقدسة المعتمد من مجلس الوزراء برقم 45368 وتاريخ 7 /10 /1433ه.
كما دعت اللجنة إلى دراسة تأسيس شركات حكومية متخصصة تعنى بتنفيذ وصيانة المرافق وخدمات الحج والعمرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء إيجاد تطبيقات ذكية لتوضيح مناسك الحج والعمرة، كما اقترح تأسيس نظام الكتروني لجمع المعلومات المتنوعة عن الحجاج وأماكن وجودهم في الحرمين الشريفين أو المشاعر المقدسة أثناء مواسم الحج والعمرة.
واقترح آخر أن يتم افتتاح ملاحق لشؤون الحج والعمرة في سفارات المملكة في الخارج خصوصاً في ظل التوجه لزيادة أعداد المعتمرين بحلول عام 2020م.
فيما طالب أحد الأعضاء بالتوجه إلى البناء الرأسي في مشعر منى معللاً ذلك بأنه أجدى من البناء الأفقي ومن استخدام الخيم مما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من الحجاج ويحد من ظاهرة الافتراش في المشعر.
ولاحظ آخر غياب أعمال الوزارة ونشاطاتها إعلامياً طوال العام, ولا يظهر دورها في إبراز جهودها إعلاميًا سوى في موسم الحج, فيما دعا آخر إلى قياس رضا الحجاج والمعتمرين الذين يفدون إلى المملكة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير الأداء السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة (وزارة الزراعة سابقاً) للعام المالي 1435 /1436ه، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه معالي رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
ومن أبرز توصيات اللجنة على تقرير الوزارة تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، كما طالبت اللجنة بتفعيل الأمر السامي المتعلق بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، ودعت إلى إيجاد برنامج متكامل لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات في الإنتاج الزراعي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بخطة وطنية لمحاربة سوسة النخيل الحمراء على أن تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، فيما اقترح آخر إنشاء مركز وطني لمكافحة السوسة الحمراء.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى ضرورة التركيز على أبحاث المياه وتطويرها، وإيجاد البدائل الآمنة مثل إعادة تدوير المياه، مطالباً بتقليل تكلفة تحلية المياه من خلال استخدام الطاقة النظيفة.
وتساءل آخر عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حق المخالفين في استخدام المبيدات الزراعية بنسب مرتفعة، فيما طالب آخر بمعلومات عن مبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.