«الشورى» يستمع إلى تقرير الشؤون الاجتماعية في شأن «حق الولاية»

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، والتي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1435 /1436هجري.
وأبان مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الله الصمعان في تصريح بعد الجلسة نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن «المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار متقاعد عبد الله السعدون، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من الأعضاء بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الحرس الوطني بالتعاون مع الجهات العسكرية الأخرى في حفظ أمن المملكة العربية السعودية، وتناولوا موضوعات عدة اشتمل عليها التقرير تخص الوزارة ومهامها وجهودها في مختلف قطاعاتها العسكرية والمدنية»، مضيفاً أنه «في نهاية المداخلات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة». وأفاد الصمعان أن «المجلس استمع أيضاً إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مشاريع النصوص النظامية المقترح إضافتها إلى بعض اللوائح في شأن تخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الفوزان. وتتضمن التعديلات إضافة فقرة جديدة برقم 2 إلى المادة 12 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية تخول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على النفس للقصَّر مجهولي الأبوين، كما تتضمن التعديلات إضافة مادة جديدة (المادة الثانية عشرة مكرر) إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية نصها: «تخويل الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين الذين ليس لهم ولي أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة». كما يتضمن التعديل إضافة مادة جديدة (المادة التاسعة والعشرين مكرر) إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين وتنص على «تخويل الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المعوقين الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة». وبينت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في تقريرها أن «التعديلات تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الولاية لمن لا ولي أمر له في اختصاص محدد في حالات الاعتداء أو الإيذاء الجسدي أو النفسي وكذلك الحقوق الاجتماعية والصحية والتربوية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أيد عدد من الأعضاء التعديلات، نظراً لأهميتها وحمايتها لفئات لا تستطيع تولي أمرها بنفسها، فيما طالب أحد الأعضاء بتحديد الجهة المعنية داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي ستقوم بالولاية. واقترح ثانٍ أن تجرى تعديلات أخرى لتشمل السجينات، فيما تساءلت إحدى العضوات عما إذا كانت اللجنة استضافت هذه الفئات التي تشملها التعديلات أو مؤسسات المجتمع التي تمثلها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وأشار الصمعان إلى أن «المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1435/ 1436هجري، تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. ومن أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة مطالبتها وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع كادر لوظائف الخدمات الميدانية واعتماده، كما طالبتها بالتنسيق مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتحديث وتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة وعرفات)، وفقاً للمخطط الشامل لتطوير المشاعر المقدسة المعتمد من مجلس الوزراء بالرقم 45368 وتاريخ 7 /10 /1433هجري». كما دعت اللجنة إلى درس تأسيس شركات حكومية متخصصة تعنى بتنفيذ وصيانة المرافق وخدمات الحج والعمرة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء، إيجاد تطبيقات ذكية لتوضيح مناسك الحج والعمرة، كما اقترح تأسيس نظام الكتروني لجمع المعلومات المتنوعة عن الحجاج وأماكن وجودهم الحرمين الشريفين أو المشاعر المقدسة أثناء مواسم الحج والعمرة، واقترح ثانٍ أن يتم افتتاح ملاحق لشؤون الحج والعمرة في سفارات المملكة في الخارج، خصوصاً في ظل التوجه لزيادة أعداد المعتمرين في حلول العام 2020. وطالب أحد الأعضاء بالتوجه إلى البناء الرأسي في مشعر منى معللاً ذلك بأنه أجدى من البناء الأفقي ومن استخدام الخيم، ما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من الحجاج ويحد من ظاهرة الافتراش في المشعر، ولاحظ ثانٍ غياب أعمال الوزارة ونشاطاتها إعلامياً طوال العام, ولا يظهر دورها في إبراز جهودها إعلاميًا سوى في موسم الحج، فيما دعا آخر إلى قياس رضا الحجاج والمعتمرين الذين يفدون إلى المملكة، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.