ليس من قبيل الصدفة أن تشهد إسطنبول عملية أرتاكوي الإرهابية، بالتزامن مع الاتفاق المعقود ما بين تركيا وروسيا حول تسوية سياسية في سورية تبدأ عبر هدنة شاملة. في السياسة لا يمكن فصل شيء عن آخر، بل هي أشبه بلعبة «البازل» التي تستند إلى تركيب القطع المتفرقة والمتنوعة لصياغة صورة واحدة. البحث في جريمة «أرتاكوي» منطقيا وعمليا يجب أن يبدأ ليس من ساحة الجريمة، بل من طاولة الاجتماع الثلاثي في موسكو الأخير، الذي توصل إلى تسوية واتفاق وقع عليها كضامنين طرفان وهما الروسي والتركي ليرتسم السؤال المحوري، أين هو التوقيع الإيراني؟! على خلفية هذه المشهدية يجب أن يبدأ البحث في الجريمة الإرهابية التي هزت الدقائق الأولى من العام الجديد 2017 في تركيا والعالم. في علم الجريمة، هناك دائما تحديد لدائرة المستفيدين من الجريمة التي وقعت، ولتحديد هذه الدائرة علينا أن نحدد بداية دائرة المتضررين من الاتفاق الروسي التركي حول سورية. في رسم هذه الدائرة هناك متضررون، أولهم المنظمات الإرهابية المتطرفة وتحديدا تنظيم داعش الذي يرى في أي تسوية سياسية نهاية له، وأيضا النظام السوري الذي لم يتوقف حتى الآن عن خرق الهدنة المعلنة وتحديدا في وادي بردى، وأخيرا نظام الملالي الغائب والمستبعد عن التوقيع والذي وجد نفسه بعد المئات والآلاف من الضحايا الذين قدمهم في سورية يستبعد عن التسوية فيها كطرف ضامن، لا بل يطلب منه سحب ميليشياته المتعددة الجنسيات. البحث في هذه الدائرة يجعلنا نسلط الضوء على داعش ونظام الملالي. وهنا شرعي جدا التساؤل ما الفرق بين داعش ونظام الملالي؟ الوقائع والتفاصيل والمواجهات الميدانية أنشأت قناعة دولية عن الدور الفاعل والمؤثر لنظام الملالي بنشأة وحماية وتمويل وتدريب هذه الجماعات الإرهابية. تجارب داعش منذ الموصل وأخواتها تؤكد أن التنظيم الإرهابي ما تحرك قتلا أو إرهابا إلا وفقا للأجندة الإيرانية وخدمة لأهداف زعيم الإرهاب خامنئي؛ إن في العراق أو سورية. مع جريمة «أرتاكوي» الإرهابية يطل العام 2017 تحت عنوان «الإرهاب في خدمة نظام الملالي والعكس». الإرهاب بكل أنواعه يحركه الملالي لترسيخ مشروعه تارة عبر إرهاب داعش وتارة أخرى عبر إرهاب الميليشيات الطائفية من حزب الله وصولا إلى ما يسمى بعصائب الحق.
