اللواء التركي: لا نستبعد اختطاف الشيخ بسبب مواقفه الوطنية

لا معلومات عن مصيره أو مكان وجوده ولا عن الغاية من العملية

لم يستبعد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأن تكون عملية اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث الشيخ محمد عبدالله الجيراني جاءت نتاج مواقفه الوطنية، مؤكدا أن كافة الجرائم الإرهابية التي استهدفت المملكة وتعاملت معها وزارة الداخلية كانت تخطط في الخارج.
وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي عقده أمس (الأحد) في مقر نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن المطلوب الأمني محمد حسين علي العمار هو من كلف المقبوض عليهم الثلاثة بمراقبة ورصد الجيراني. مؤكدا أن الأشخاص الثلاثة المقبوض عليهم والموقوفين حاليا (عبدالله علي أحمد آل درويش «25 عاما»، مازن علي أحمد القبعة «40 سنة»، مصطفى أحمد سلمان آل سهوان «25 عاما») متورطون بالترصد ومراقبة الشيخ قرابة أسبوعين قبل أن يتم اختطافه. وأشار إلى أنه لم تتوفر حتى الآن لدى الجهات الأمنية أي معلومات حول مصير الجيراني أو مكان وجوده، ودعا كل من تتوفر لديه معلومات بعدم التردد على الاتصال ب990 أو تقديم بلاغ لأقرب مركز شرطة، لافتا أنه حتى الآن لم تتوفر أي أدلة تشير إلى الغاية من عملية الاختطاف.
وزاد التركي أن الأشخاص الموقوفين حاليا كانت أدوارهم تعد أدوارا مساندة، ولا تتوفر لديهم معلومات عن مكان وجود المختطف أو الآخرين الذين لهم دور في هذه الجريمة النكراء. وحول مدى تلقي الخاطفين المطلوبين للعدالة إيعازا من جهات خارجية لارتكاب جريمتهم على خلفية المواقف الوطنية للجيراني قال «من الصعب جدا ربط هؤلاء بأي جهات خارجية ولا نستبعد أن تكون عملية الخطف مرتبطة بمواقف الشيخ، ولكن لا نستطيع أن نقرر عنهم أهدافهم وغاياتهم ولاسيما أن هناك جهات عدلية هي المسؤولة عن التحقيق، وننتظر حتى يتمكن رجال الأمن من الوصول إلى هؤلاء للوقوف على الغايات الحقيقية».
وعن نتائج التحقيقات الأولية مع الثلاثة المقبوض عليهم ووجود معلومات لاستهداف مسؤولين آخرين في المنطقة الشرقية أشار المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية إلى أن الموقوفين لم يدلوا بأي معلومات ذات علاقة باستهداف مسؤولين آخرين ولم نرصد أي محاول لذلك.
وعلق اللواء التركي حول سؤال عن توفير حراسات على كل مستهدف قائلا «الشيخ الجيراني سبق أن استهدفت سيارته ومكتب له في منزله، لكن العمل الأمني لا يقوم على أساس توفير حراسة لكل مستهدف، وأول المستهدفين من العناصر الإرهابية هم رجال الأمن، فإذا كنا سنحرس رجال الأمن من سيتولى عمليات المراقبة والمتابعة. لدينا إستراتيجية أمنية معتمدة في مكافحة الإرهاب وهي تحقق الأهداف ومن يبحث ويريد الحكم على نتائجها فليسلط الضوء على الصورة العامة ولا ينظر للجزئيات، وهذا العام 1438ه تعرضنا وحتى الآن لخمس جرائم إرهابية كلها استهدفت عسكريين في الأمن الداخلي ومنسوبين في وزارة الدفاع، أربع منها وقعت في القطيف والدمام واستهدفت دوريات أمن ورجال أمن، حالتان منها كانتا لرجال أمن عزل، وهناك جريمة وقعت في تبوك استهدفت أحد العسكريين هناك وإذا نظرنا للصورة العامة لأهداف الجماعات الإرهابية بشكل عام ومن يقف خلف المؤامرات نجد بحمد الله وبفضله ينهزمون ويفشلون في تحقيق الأهداف التي يسعون إليها بفضل الله ثم بجهود رجال الأمن وما يتلقونه من مساندة من المواطنين في كافة أنحاء المملكة».2000
سعودي في مناطق الصراع بينهم نساء وأطفال!
2000 سعودي بينهم أطفال ونساء موجودون في مناطق الصراع
في سؤال عن السعوديين الموجودين في مناطق الصراع قال التركي: إن الجهات الأمنية تتابع كافة السعوديين الذين يتأثرون بالفكر الضال ومن يتم استدراجهم لمناطق الصراع «ونعمل بالتعاون مع ذويهم لمحاولة التواصل معهم وإقناعهم بالعودة وتسليم أنفسهم، وسبق أن صدر أمر ملكي كريم جرم السفر لمناطق الصراع والانضمام إلى التنظيمات المتطرفة وتأييدها ودعمها بأي صورة كانت». وأكد أن عدد السعوديين الموجودين في مناطق الصراع تجاوز 2000 شخص بينهم عدد من النساء والأطفال وهناك من عاد لأرض الوطن بعد تواصلهم مع الجهات الأمنية وذويهم.