أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان أن «رحلة الترليون الثانية انطلقت وسنحتفل برحلة الترليون الثالثة، بعد أن تحققت رحلة الترليون الأولى سابقاً»، لافتاً إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هي انطلاقة لرحلة الترليون الثانية، مضيفاً «لن نتوقف عند الترليون الثاني سنحقق الترليون الثالث.. فاقتصادنا جيد ومواردنا متوفرة، وكما حققنا أرقاما قياسية في السابق سنحقق أرقاما قياسية جديدة وسنحتفل بالترليون الثالث قريباً. وقال في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) بمركز الملك عبدالله الحضاري في الجبيل بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية: «نحن في الهيئة الملكية للجبيل وينبع نعتز ونفتخر بهذه الزيارة التاريخية التي سيتفضل خلالها الملك سلمان بتدشين مجموعة كبيرة من المشاريع النوعية بمدينة الجبيل الصناعية ورأس الخير الثلاثاء القادم»، مضيفاً أن الهيئة منذ إنشائها وهي رؤى قيادة وتتلقى الدعم الكبير والمتابعة لجميع مشاريعها التنموية مدن الهيئة هدف للاستثمارات العالمية وزاد «شركاتنا أصبحت تضاهي الشركات العالمية الكبرى، فأصبحت لدينا شركات من أوائل الشركات العالمية»، وقال: «إن التفاعل والتكامل بين عملاقي المملكة شركتي أرامكو وسابك في ظل التكامل من قبل بقية أجهزة الدولة، جعل الجبيل وينبع وجازان هدفا لاستثمارات عملاقة، ونحن اليوم ننتقل من الاعتماد على الميزات النسبية إلى الاعتماد على الميزات التنافسية نتيجة ما توفر من قدرات وإمكانات ومراكز أبحاث في المملكة، إذ إن الشركات المحلية أصبحت تملك التقنية، وأصبحت تستثمر داخل وخارج المملكة، وبدأنا المرحلة الأولى في الاعتماد على الصناعات الأولية الأساسية، والآن أصبحنا نفعّل الاستفادة من مواردنا وقيمنا المضافة في التركيز على الصناعات التحويلية حتى نحقق أكبر عائد للاقتصاد السعودي. وأضاف في ظل ما يحصل في العالم من تحديات ودورات اقتصادية إلا أننا نشاهد أنه في انخفاض الدورة الاقتصادية حجم الاستثمارات في المملكة يرتفع بشكل كبير، ونشير هنا إلى أن هذه المشاريع التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين تعتبر رقماً قياسياً وغير مسبوق سواءً على مستوى الهيئة الملكية والتنمية في المملكة بل وعلى مستوى العالم في مشاريع صناعية في وقت واحد، وسيجني المواطنون الشيء الكثير منها سواء من ناحية التوظيف أو تشجيع الصناعات التحويلية ضمن التوجه العام لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني. مركز اقتصادي لمشاريع نوعية وأوضح أن المشاريع العملاقة التي سيتم تدشينها والتأسيس لها متعددة وتتميز بنوعية متميزة عن المشاريع السابقة، وستعتمد على بعض الصناعات التي تعتمد على النافثا، حيث سيكون من نتائج الاعتماد عليها في صناعة البتروكيماويات متعددة، ومنها إتاحة الفرصة لصناعات ثانوية ومنتجات متعددة، لافتاً إلى أنه من بين تلك المشاريع العملاقة المركز الاقتصادي وسيكون نقلة كبيرة جداً للساحل الشرقي بالمملكة من رأس الخير مرورا بالخرسانية والجبيل ورأس تنورة وصولاً إلى جنوب حدود المملكة، وهو ضرورة في ظل التوسع الصناعي الكبير للمملكة، بما يوفر من خدمات لوجستية وترفيهية وتعلمية ومراكز أبحاث ومراكز للشركات العالمية، وبدأت الآن شركتا سابك وأرامكو في إقامة مكاتبها في المركز، وسيتم الإعلان عن أرقام تلك المشاريع، حيث ستكون نقلة كبيرة جداً في تحقيق رؤية المملكة. وقال: «حينما نظرت المملكة إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد، حاولت الاستفادة من كل ماهو متوفر من معادن ومواد أخرى، بحيث تكون هناك صناعات اخرى مساهمة في الإيرادات، وسيتم تدشين مشاريع تعدينية كبيرة جداً في رأس الخير، وستعلن تفاصيلها في حينها، وستكون عاملاً إيجابياً في تنويع مصادر الدخل، وستكون من أكبر مشاريع الألومنيوم في العالم». وفي رده على سؤال حول القوى البشرية ودورها في قطاع الصناعة بالجبيل الصناعية ورأس الخير، قال: «إن المملكة نجحت في تأهيل الشاب السعودي، وأكبر دليل على ذلك أنهم هم من يقود اليوم دفة الصناعة في الشركات العملاقة بالمدن الصناعية للهيئة الملكية التي نجحت في تهيئة الكليات وبنائها، وتم التوسع في القبول بما يحقق رفد الشركات بالكواد البشرية، وهناك تعاون كبير جدا في مع جامعات عالمية ومعاهد دولية في ظل توسعة شاملة ومشاريع دورية في تطوير مرافق ومساحات الكليات بالمدن الصناعية»، مبيناً أن الهيئة بدأت في دراسة حاجات جميع الشركات الجديدة التي تم الترخيص لها بالمدن الصناعية، وتوفير البرامج التأهلية والدراسية والتقنيات المطلوبة والكوارد البشرية اللازمة لها لسد حاجاتها بالموظفين المؤهلين. وقال سعود بن ثنيان: «إن الدراسة التي بموجبها أنشئت الجبيل أشارت إلى أنه في عام 2020 ستكون لدينا تسع صناعات أساسية واليوم لدينا أكثر 35 صناعات أساسية، وهذا دليل على أن كل ما استثمرته الدولة في المدن الصناعية حقق من النتائج ما يفوق التوقعات، وهذا يعد نجاحاً من نجاحات أسلوب الإدارة الشاملة التي تأسست بموجبه الهيئة الملكية».
