كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة أن السعودية ستكون في نهاية عام 2018 أول دولة في العالم تحصل مشاريع الاستزراع المائي بها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي. وقال في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الثاني لمتطلبات التحالف العالمي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة، الذي انطلق أمس في فندق برج رافال كمبنيسكي في الرياض، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي: «من المتوقع أن تكون معظم مشاريع الاستزراع المائي في السعودية معتمدة وحائزة على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي في نهاية العام القادم 2017، وفي نهاية العام 2018 ستكون جميع مشاريع الاستزراع المائي في المملكة معتمدة وحائزة على الشهادة ذاتها، وبذلك تكون السعودية الدولة الأولى في العالم التي تحصل مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي». وأضاف: «بعد حصول المجموعة الوطنية للاستزراع المائي على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي إثر توقيع اتفاقية مع التحالف العالمي للاستزراع المائي بدأ تساؤل الوزير الفضلي عن إمكانية حصول جميع المشاريع العاملة في هذا القطاع على تلك الشهادة وإمكانية تطبيقها على مشاريع الاستزراع». وتابع: «منذ انطلاق هذا المشروع قبل ستة أشهر مع مشروع الأمن الحيوي الذي يوطن معايير السلامة للمنتجات البحرية ومنتجات الاستزراع المائي من مشاريع الاستزراع السمكي بالمملكة لضمان جودة المنتجات البحرية ووصولها إلى المستهلك بصورة ممتازة كانت أهم أهداف هذه المشاريع الحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي للشركات العاملة في السوق السعودية لضمان جودة واستمرارية المنتج المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة». وفي أولى جلسات المنتدى، أوضح المستشار الفني للجمعية السعودية للاستزراع المائي فيلبوس باباجوريوس أنه من خلال الحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي يمكن أن يساعد المستهلك في اتخاذ القرار بشراء المنتجات البحرية بكفاءة عالية، كما أن الشهادة تعتبر وسيلة معتمدة في الأسواق لتحديد جودة المنتج وكذلك ضمان استمرارية المستهلك في علاقته مع الشركات المنتجة وعدم خسارته من وجهة نظر السوق.
