قريبا.. «التجارة والاستثمار» تربط سجلات المقاولين ب«هيئة المقاولات»

10 ملايين ريال عجز في تكاليف التشغيل.. و5 «غرف تجارية» تدفع النصف

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والاستثمار اقتربت من الموافقة على ربط إصدار وتجديد السجلات التجارية لشركات المقاولات العاملة على أرض المملكة بالاشتراك في هيئة المقاولات السعودية.
وكشف رئيس «هيئة المقاولات» المهندس أسامة العفالق ل«عكاظ» عن مفاوضات تجريها الهيئة مع وزارة التجارة والاستثمار بهذا الخصوص، مؤكدا وصول تلك المفاوضات إلى مراحل متقدمة.
وأفاد بوجود عجز كبير في تغطية التكاليف التشغيلية ل«هيئة المقاولات» يصل إلى نحو 10 ملايين ريال، متوقعا أن تبدأ الهيئة في استقبال الإيرادات خلال شهر فبراير من العام القادم، وتابع يقول: «التكاليف التشغيلية للهيئة خلال عام 2015 انحصرت في الصرف على عملية التأسيس، وتقدر المبالغ المنفقة خلال ال11 شهرا الماضية بنحو 8 ملايين ريال، في المقابل حصلت الهيئة على نحو 5.5 مليون ريال من قبل غرف تجارة وصناعة الشرقية، والرياض، وأبها، والأحساء، وستنفق الهيئة نحو 15 مليون ريال». وأوضح أن النظام الصادر ربط شركات المقاولات المتعاقدة مع الدوائر الحكومية بالاشتراك في الهيئة للحصول على شراء كراسات المشاريع، مضيفا: «الهيئة فتحت باب التسجيل لمختلف شركات المقاولات بالمملكة منذ الخميس قبل الماضي، وبلغ عدد الشركات المسجلة خلال الأيام الماضية نحو 240 شركة».
ولفت إلى أن عملية التسجيل لا تستغرق سوى دقائق معدودة، وهي متاحة دون مقابل مالي في المرحلة الحالية حتى يتم اعتماد قيمة الاشتراك في اجتماع الجمعية العمومية، واصفا عدد الشركات المسجلة ب «المتواضع» قياسا بإجمالي شركات المقاولات الموجودة بالمملكة التي يقترب عددها من ربع مليون شركة.
وأضاف: «الهيئة حصلت على قاعدة بيانات غير رسمية تضم نحو 600 ألف شركة مقاولات بالمملكة، لكن تدقيق البيانات كشف عن اقتراب الشركات من 240 ألف شركة، وهذا العدد ليس نهائيا إذ توجد شركات غير عاملة».
وحول البيانات الموجودة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قال: «بيانات الوزارة تشير إلى وجود 150 ألف شركة مقاولات لكن العدد الحقيقي الذي سنصل إليه سيكون مع اكتمال تسجيل جميع الشركات في الهيئة».
وبسؤاله عن درجات تصنيف شركات المقاولات، أوضح العفالق أن النظام وضع ثلاثة أنواع من الاشتراك هي المقاول السعودي الذي يمتلك حق التصويت، والمقاول غير السعودي الذي لا يمتلك حق التصويت، والعضوية الشرفية التي تمنح لغير المنتمين للقطاع.
وبين أن تصنيف الشركات يدرس بعناية فائقة، وقيمة الاشتراك ليست موحدة، باعتبار أن المبالغ ستحدد تبعا لتصنيف الشركات بالدرجة الأولى، وقال: «قيمة الاشتراك ستكون يسيرة خصوصا في حال بلوغ إجمالي الاشتراكات 240 ألف اشتراكا».
وزاد: «مجلس الإدارة سيقعد اجتماعا (الثلاثاء) القادم لإقرار موعد انعقاد الجمعية العمومية التي من المرجح أن تكون في مطلع عام 2017 وفقا للنظام الذي ينص على ضرورة انعقاد الجمعية العمومية بعد مرور سنة من إنشاء الهيئة، كما أن الملفات التي ستطرح في الجمعية العمومية ستبحث في الاجتماع سواء بالنسبة للوائح الداخلية أو المبالغ المتوقعة لقيمة الاشتراك، وسيمهد إقرار الملفات الطريق لرفعها إلى وزارة التجارة والاستثمار بحسب النظام».