وزير العمل: تطوير القطاع غير الربحي وتحويله إلى «تنموي»

داعيا إلى تحسين المنشآت الوقفية في ورشة عمل مشتركة

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أن مبادرات مؤسسة مسك الخيرية في القطاع غير الربحي ريادية ونوعية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية استفادة منشآت القطاع من التجارب الناجحة محلياً وإقليمياً ودولياً. وحث على تطوير أداء القطاع غير الربحي في المملكة، لتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتنمية مواردها، لتحويل القطاع من الرعوية إلى التنموية، في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. وأكد الوزير في كلمة في ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع مسك الخيرية أن المواطنين يدركون أهمية العمل الوقفي كأحد الروافد الرئيسة في القطاع غير الربحي، وفي الوقت نفسه يتطلعون إلى موثوقية أعلى واعتمادية أكثر رسوخاً لأداء مستدام ومنتج للمنشآت الوقفية. وأشار إلى حتمية تحسين أداء المنشآت الوقفية وذلك يتطلب عملاً دؤوباً ومنهجياً، انطلاقاً من الثقافة الإسلامية والنماذج الإيجابية التي تحققت في هذا الشأن، مؤكداً أن القطاع غير الربحي بحاجة ملحّة إلى موارد بشرية لديها قدرة عالية على تحسين الاستثمار في القطاع.
من جهته، أكد بدر العساكر الأمين العام لمؤسسة مسك الخيرية أهمية الاحترافية في العمل بالقطاع غير الربحي، وتقديم نموذج عملي يناسب القطاع، مشيراً إلى أهمية تشجيع المبادرات في القطاع غير الربحي، مستعرضاً مشاريع ومبادرات «مسك الخيرية» والتي تمثل مجالات تعاون ممكنة مع الوزارة ومؤسسة «بيل وميليندا غيتس»، وتحديد أولويات «مسك الخيرية» في تنفيذ مشاريعها الخيرية، ومعالجة تحدياتها عن طريق إجراء الدراسات، وتطبيق أفضل الممارسات.
وفي السياق ذاته، نوه حسن الدملوجي رئيس العلاقات في مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» بأهمية دور المملكة عالمياً بصورة عامة في شتى المجالات، ودورها المحوري في العالم الإسلامي خصوصاً، مشدداً على أهمية بناء إستراتيجيات عميقة، قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لتفعيل أداء القطاع.
وفي السياق نفسه، عرض وكيل وزارة العمل الدكتور سالم الديني، التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي، وخصوصا في الجانبين القانوني والتوعوي، وسبل تطوير القطاع، وجهود الوزارة والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
فيما سلط مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف عبدالله النمري الضوء على إستراتيجية الهيئة ودورها المرتقب المتوائم مع رؤية السعودية وإستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما استعرض العوامل التي تدعم استعادة الأوقاف لدورها الريادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.