الأوامر الملكية.. قرارات تطوير وتنمية

تؤكد القيادة السعودية يوما بعد آخر، أن التعيينات في المناصب القيادية لا تعني ديمومة البقاء، وأن المعيار الحقيقي لاستمرارية المسؤول يرتبط بما يقدمه للوطن والمواطن من خلال موقعه، وجاءت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء مسؤولين لم يمض على تعيينهم أشهر قليلة لتبرهن على هذه الحقيقة التي تشير إلى أن خدمة المواطن وبناء الوطن بجد وإخلاص عربوناً للبقاء، وأن التهاون بمثابة تذكرة مغادرة المنصب.
السياسة الجديدة التي تنتهجها القيادة في تعيين وإعفاء كبار المسؤولين في الدولة، دغدغت مشاعر المواطنين، الذين أيقنوا أن هذه التعيينات والإعفاءات لا ترتهن لمعايير المجاملات والعواطف، التي دائما ما تأتي بنتائج سلبية، وإنما بناء على متابعة أداء المسؤول وتقييم عطائه، ورصد المخرجات الحقيقية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن طوال فترة تكليفه، وهو المؤشر الذي يسهم في رفاهية مواطن ونهضة وطن يسير إلى الأمام متحديا الظروف الاقتصادية الراهنة، التي ألقت بظلالها على مختلف دول العالم.
المتابعون للحراك التنموي في المملكة يؤكدون أن تعيين المسؤول وإعفائه خلال فترة قصيرة، مؤشر على جدية الحكومة في إحداث نقلة تنموية متوازنة، وتحقيق متطلبات المواطن الضرورية، دون النظر إلى طول أو قصر فترة تكليف المسؤول، ويشيرون إلى أن الإعفاءات السريعة دليل واضح على أن أداء المسؤول يُتابع عن قرب، وأن الخطوات والقرارات التي يتخذها مرصودة، بل وتقيّم نتائجها إن كانت إيجابية أو سلبية، وعلى ضوئها يتم التقييم، موضحين أن الأوامر الملكية تركز على الوزارات والهيئات التي تلامس هموم المواطن، لافتين إلى أن الإعفاءات دون النظر إلى المدة التي مضت على تعيين المسؤول رسالة واضحة من القيادة السعودية، مفادها أن البقاء في المنصب يعتمد على ما يقدمه المسؤول من نجاحات وخطط وأفكار تنعكس على الوطن والمواطن.
ولا شك أن الأوامر الملكية التي أصدرها سلمان العزم والحزم قد لاقت أصداء شعبية واسعة، خصوصا أنها تهدف إلى تحقيق أمرين مهمين، أولهما الدفع بالاقتصاد السعودي نحو آفاق جديدة تتناسب مع رؤية المملكة 2030، وثانيهما العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطن أينما كان مسكنه، وهو ما يشغل بال السعوديين، الذين يرون أن هذا الحراك سيحقق النتائج المرجوة.