«أوبك»: لا تعهد بتقييد إنتاج النفط

سعر البرميل يلازم ال 50 دولارا في 2017

لم تصدر أي تعهدات محددة من المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن الانضمام إليها في تقييد مستويات الإنتاج لتعزيز أسعار النفط الخام، في ما يشير إلى رغبتهم في أن تحل أوبك الخلافات الداخلية أولا.
وقال نائب وزير الطاقة في كازاخستان مجسوم ميرزا خالييف للصحفيين عقب اجتماع استمر سبع ساعات أمس: «ينبغي الاتفاق على أرقام واقعية».
وحول أوضاع سوق النفط، استبعد خبيران اقتصاديان ارتفاع الأسعار خلال الربع الأول من العام القادم 2017، مرجحين استقرار الأسعار عند المستويات الحالية 50 دولارا للبرميل وتحسنها خلال الصيف القادم. وبينا أن فشل اجتماع فيينا أمس الأول (السبت) بين منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها في تحديد سقف الإنتاج سيلقي بظلاله على السوق النفطية خلال الفترة القادمة.
وأوضحا أن الدول المنتجة من خارج أوبك ليست مستعدة للدخول في اتفاق لخفض الإنتاج، كما أن الخلافات داخل المنظمة بشأن الحصص الإنتاجية تشكل معضلة كبرى في الوقت الراهن، وأن ارتفاع الأسعار لمستويات كبيرة سيحفز الشركات الأمريكية لزيادة طاقتها في إنتاج النفط الصخري.
وقال الخبير النفطي سداد الحسيني: «عملية خفض الإنتاج تمر بمخاض صعب في المرحلة الراهنة، خصوصا في ظل انعدام الاتفاق بين دول أوبك وخارجها، إضافة إلى أن السوق النفطية شهدت ظهور إنتاج جديد من كازاخستان، كما أن البرازيل تعمد حاليا لزيادة إنتاجها، فضلا عن الصعوبة التي تواجه روسيا في تخفيض أو توقف الإنتاج خلال فصل الشتاء؛ نظرا لوجود حقولها في المناطق الباردة».
وذكر أن ارتفاع أسعار النفط ليس مرتبطا بالخطوات التي تتخذها دول أوبك، متوقعا استمرار أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من العام القادم.
وأضاف: «المؤشرات الحالية توحي بارتفاع الاستهلاك على المستوى العالمي، كما أن الدراسات تتحدث عن زيادة حجم الاستهلاك بمقدار مليون برميل يوميا خلال العام الحالي وكذلك الأمر بالنسبة للعام القادم».
وأشار إلى أن منصات الحفر في الولايات المتحدة سجلت خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعا لتصل إلى 420 منصة مقابل 320 منصة في عام 2015، رغم أنها بلغت 1600 منصة قبل عامين تقريبا.
وتابع: «دول شمال القارة الأوروبية تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال فصل الشتاء، ما يعطي مؤشرات إيجابية على تحسن القيمة السوقية للنفط، فيما ينخفض الاستهلاك في منطقة الخليج، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث فائض، بيد أنه يبقى ضمن النطاق المحلي ولا ينعكس على الأسواق العالمية».
من جهته، أكد أستاذ المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق أن جميع الدول المنتجة للنفط تدرك أهمية التعاون لمعالجة مشكلة المعروض، باعتبارها طريقا لاستعادة النفط جزءا من عافيته التي فقدها منذ منتصف 2014.
وبين أن انخفاض الأسعار يؤثر على اقتصادات الدول المصدرة، ما يقود لبروز عجز في الميزانيات العامة، وبالتالي يعود الضرر على الدول المنتجة بشكل مباشر.
ولفت إلى أن جميع الدول المنتجة للنفط متضررة من تدهور أسعاره وانخفاضها لمستويات دون 50 دولارا للبرميل، منوها إلى أن الدور الذي تلعبه المملكة بالتنسيق مع روسيا للحد من زيادة الإنتاج يمثل عنصرا إيجابيا في نجاح المساعي لتوحيد المواقف خلال الفترة القادمة.