وزير العدل يكشف عن مشروع صندوق النفقة الحكومي

كشف وزير العدل محمد العيسى عن مشروع صندوق النفقة مشيراً إلى أنه سيتاح للمحكوم له بالنفقة الحصول عليها عبر الصندوق، فيما سيكون المحكوم عليه خصماً للصندوق في حالة المماطلة في الدفع.
وأشار العيسى في تصريحات صحفية بعد رعايته ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس إلى وجود دراسات مهمة يجري العمل عليها، تتعلق بقضايا النفقة والحضانة، لافتاً إلى أن نسبة عالية منها حلت في مكاتب الصلح، فيما يجري حالياً تقديم دراسة مشروع يتعلق بالنفقة، يكون فيه المحكوم عليه خصماً للصندوق، فيما يحصل المحكوم له على النفقة من خلال الصندوق دون تأخر.
وأكد العيسى أن حالات الطلاق في انخفاض، وأضاف "من يقول بأن نسب الطلاق في نمو فقد أخطأ، بل هي انخفضت حتى في المدن الرئيسية كالرياض"، لافتاً إلى أن نسبة القضايا الأسرية في بعض المحاكم بلغت 60%، مبيناً أن التسوية حدت من تدفق تلك القضايا بواقع الثلث من مجموعها.
وكشف أن وزارة العدل تعيش مرحلة انتقالية تتمثل في مشروع مرحلي يهدف إلى صياغة نظام وهيكلة لمكاتب الإصلاح، موضحاً أن تلك القضايا التي حدت منها المكاتب تمت بجهد ذاتي من الوزارة كعمل تطوعي من منسوبيها دون وجود نظام أو دعم وظيفي أو تأسيس إداري، لافتاً إلى حاجتها إلى الهيكلة والتأسيس الرسمي.
وأبدى العيسى رفضه لما وصفه بالتوصيات "الخيالية والحالمة"، مشدداً على ضرورة الخروج من الملتقى بتوصيات علمية قابلة للتطبيق.
وأكد العيسى وجود شكاوى كيدية في القضايا الأسرية، مشيراً إلى أن القضاء يتعامل معها وفق الأحكام والنظام.
وألمح وزير العدل إلى أن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء قطع ما نسبته 70%، مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع لإكمال الباقي، وأن الوزارة حصلت على المرتبة الأولى دولياً في سرعة إجراءات نقل الملكية العقارية، من خلال ما تم إنجازه من الجانب التقني في المشروع، مضيفاً بأنه تم اختزال إجراءات كتابات العدل والمحاكم عبر التقنية، وأوشكت بعض المحاكم على إلغاء الورق بشكل كلي. وأضاف "من ناحية الموارد البشرية خطا المشروع خطوات كبيرة جداً، حيث ضاعفنا أعداد كتاب العدل، وأصبح الإفراغ يتم خلال دقائق، ونأمل أن نكسب مركزاً دولياً فيما يتعلق بأداء المحاكم في الإجراءات الأخرى". وشدد العيسى على أن اختيار القضاة يتم وفق أحكام النظام، وتكافؤ الفرص، وأن من يشغل الوظيفة القضائية هو من يستحق شغلها وفق أحكام النظام، وقال" ليس لدينا أي معيار إلا معيار الكفاءة، وأبناء الوطن كلهم على حد سواء أمام أحكام النظام وتكافؤ الفرص". وحول اللجان شبه القضائية في بعض الوزارات مثل وزارة التجارة، ومدى ارتباطها بالمجلس الأعلى للقضاء، أوضح العيسى أنها محل الدراسة من المجلس، وأضاف بقوله "لا أزال جديداً على رئاسة المجلس، وفي الأيام القادمة تستكمل هذه الدراسة".
وأكد العيسى أن مهمة العدالة ليست سلبية، بل إن لها دورا إيجابيا، وهي مشاركة وحاضرة في المجتمع، مشيراً إلى أن الملتقى عبر معالجته للقضايا الأسرية في المحاكم الشرعية، يضع إرهاصات استرشادية توعوية تخفف من تدفق القضايا الأسرية أمام القضاء، ومن مكاسبه حل المنازعات الأسرية، واجتماع الأسرة، لافتاً بقوله أن القضاء يصعب أن يتصدى لكافة المشكلات، إلا بهامش من تباعد المواعيد بين القضايا وهو ما لا نريده، بل تستهدف الوزارة نواة الأسرة، عبر حل هذه القضايا، بالتشارك مع كل من ديوان المظالم، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية.
من جهته، أكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ أن القضايا الأسرية التي تصل للهيئة منها حالات كثيرة يكون فيها الخلل من رب الأسرة، حيث تتصل الزوجة أو الأم أو البنت بأحد أعضاء الهيئة، أو بالمركز، ويتم التنسيق معها، على أساس إعطاء تصور كامل عما لديها من إشكال، ويتم الاتصال بالمستهدف بطريقة مهذبة، وفي حالات كثيرة ينتج عنها الصلح.
وأضاف آل الشيخ "وفي بعض الحالات، تكون هناك بعض الزوجات اللاتي يتأذين من بعض الممارسات الخاطئة والمحرمة الواضحة، فيتصلون بالهيئات، ويقوم أعضاء الهيئة باستصلاح حال هذا الرجل، وتمكينه من الخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه"، ولفت إلى أن الهيئة لديها جانبين، إصلاحي، وقبضي، حيث يتم القبض على الشخص المسيء، واستصلاحه، في حين لا تحال أوراقه إلى الشرط، والجهات القضائية، بل يتم استصلاحه في المركز. وأكد رئيس الهيئة على أن هيئات الأمر بالمعروف لها قبول في المجتمع بشكل كبير، وكثير من القضايا الأسرية تحل في مراكز الهيئات قبل أن تصل حتى إلى أقرب الأقرباء في الأسرة.
من جهته، أوضح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله وجود توجه لعدم التوسع في التحقيقات الخاصة بالقضايا الأسرية وإنما السعي في الإصلاح وتقريب وجهات النظر ما أمكن.