أوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أن من يقول إن نسب الطلاق في نمو قد أخطأ، مضيفا أنها انخفضت في مدن رئيسة مثل الرياض، بعد تفعيل مكاتب الصلح في المحاكم، بالاستفادة من مؤسسات مجتمعية تعنى بالمودة بين أفراد الأسرة لاسيما العلاقات الزوجية. وأضاف أن لدينا مكاتب للصلح قدمت الكثير، ولكنها تحتاج إلى نظام لتعمل بشكل رسمي، موضحا أن العاملين في هذا الجانب متطوعون، وكشف أن الوزارة في صدد توقيع عدد من الاتفاقيات مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وجامعة الأميرة نورة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للعمل على حل القضايا الأسرية قبل وصولها للقضاء، وذلك لتخفيف الأعباء على القضاء، وخاصة مع صعوبة التصدي لكافة المشكلات الأسرية إلا بمواعيد متباعدة. جاء ذلك لدى افتتاح الوزير أمس ملتقى «القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية»، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وقال إن المحاكم ترصد عديداً من الشكاوى الكيدية، مؤكداً أن القضاء يتعامل معها وفق الأحكام الشرعية والنظام. وبيّن الوزير أن مشروع المصالحة والتوفيق التنظمي يدرس الآن في الوزارة. وكشف عن أن نسب القضايا الأسرية في المحاكم بلغت 60%، إلا أن العمل على تسويتها بين الأطراف خفضها إلى 30% في بعض المحاكم. وأشار إلى دراسة تبحث قضايا الأسرة من حضانة ونفقة، والتي تعد كثيرة في المحاكم، ويتم حلها عن طريق مكاتب الصلح، وقال لدينا مشروع صندوق النفقة، ويستفيد المحكوم له بأخذ نفقته من الصندوق، والصندوق يتابع المحكوم عليه لينفذ ما صدر في حقه. وذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء قطع ما نسبته 70%، مضيفا أن بعض المحاكم أوشكت على إلغاء التعامل بالورق، كما تمت مضاعفة عدد كتاب العدل، وأصبح الإفراغ يتم خلال دقائق. وأضاف أن اختيار القضاة يتم وفق أحكام النظام وبتكافؤ الفرص، وليس لدينا معيار إلا الكفاءة. وأبان أن اللجان القضائية في وزارة التجارة وغيرها تحت الدراسة، من المجلس الأعلى للقضاء. من جهته، أوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ناصر العود أن القضايا الأسرية في المحاكم، تتراوح بين 40-60% من مجمل القضايا المنظورة في المحاكم حسب الإحصائيات، مضيفا أن الملتقى سيساهم في دعم البرامج الاجتماعية في وزارة العدل، ولاسيما إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم ومشروع المصالحة والتوفيق.
