فرض عقوبات على 17 مسؤول إيراني

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 17 مسؤولا ايرانيا بينهم أعضاء بارزون في الحكومة والقضاء، وقال إنهم يلعبون دورا رئيسيا في انتهاكات حقوقية خطيرة.
وتضم قائمة العقوبات الجديدة، التي نشرت أمس السبت، بعد موافقة وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي عليها الجمعة، وزير اعلام والاتصال، رضا تقي بور، ورئيس شبكة الاذاعة الايرانية الرسمية عزة الله زرجمي.
ووصف المنشور الرسمي للاتحاد الاوروبي، تقي بور، بأنه احد كبار المسؤولين عن الرقابة والتحكم في انشطة الانترنت، وانه يضع الخطوط العريضة لدور شبكة الاذاعة الايرانية في بث اعترافات إجبارية ومحاكمات، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وضمت القائمة ايضا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني شقيق رئيس البرلمان الايراني، علي لاريجاني، ويتهمه الاتحاد بالتصديق على احكام بالاعدام، ومنها الرجم واحكام بالجلد وقطع الايدي وسكب احماض في اعين المدانين.
وترفع الاسماء الجديدة قائمة الايرانيين المعرضين لتجميد اصول وقرارات منع سفر الى 78 شخصا بسبب تورطهم المزعوم في انتهاكات حقوقية.
وليس للقائمة علاقة بعقوبات يفرضها الاتحاد ايضا على افراد وكيانات ترتبط بالنشاط النووي الايراني، الذي يعتقد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة أنه جزء من برنامج يستهدف تطوير اسلحة نووية، وهو الاتهام الذي تنفيه طهران.
وتتهم ايران، الغرب باستغلال ما تصفها بمخاوف تتعلق بانتهاكات حقوقية زائفة كوسيلة لعزل الجمهورية الاسلامية. وأعدت طهران بدورها قائمة تضم أمريكيين تقول انهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق وافغانستان.
وجددت الامم المتحدة في الاسبوع الماضي تفويضها لمحقق حقوق الانسان الخاص بايران، الذي تحدث عن زيادة كبيرة في أحكام الاعدام، صدر العديد منها في جرائم صغيرة.
وجرى تحديد الاسماء السبعة عشر خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، الذي حظر ايضا تصدير معدات لايران يمكن استخدامها لمراقبة او اعتراض الاتصالات.