طهران تسحب عقداً من «غازبروم» الروسية وموسكو ترفض تعويضها عن صفقة الصواريخ

طهران، موسكو، لوكسمبورغ – «الحياة، أ ب، رويترز، أ ف ب – سحبت طهران عقدا مع شركة «غازبروم» الروسية، فيما اعتبرت موسكو أن ايران لا تملك «مبررات قانونية» تسوّغ مطالبتها بتعويض عن فسخ روسيا عقداً لتسليمها صواريخ من طراز «أس - 300» المضادة للطائرات. في موازة ذلك، وسّع الاتحاد الأوروبي عقوباته على إيران بسبب مواصلتها «انتهاك حقوق الإنسان».
وافادت مصادر ديبلوماسية ان الدفعة الجديدة من العقوبات تضم ثلاثة وزراء، هم وزراء الاستخبارات والعدل والثقافة اضافة الى 26 شخصا آخرين. وتشمل تجميد ارصدة ومنعا من السفر داخل دول الاتحاد.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لمجلة «بروفايل» الروسية: «بحسب تقويمنا، ليست لدى طهران مبررات مشابهة، علماً أننا أعدنا الدفعة الأولى التي سددتها إيران لروسيا لصنع المنظومة. ونعتقد بوجوب إغلاق هذا الملف (صفقة الصواريخ) والامتناع عن مناقشته مجدداً».
ووقّعت موسكو وطهران العام 2007، عقداً بقيمة 800 مليون دولار لتسليم صواريخ «أس –300» القادرة على حماية المنشآت النووية الإيرانية. لكن الرئيس ديمتري مدفيديف وقّع في أيلول (سبتمبر) 2010، مرسوماً يمنع تسليم إيران الصواريخ وأسلحة أخرى، التزاماً بقرار مجلس الأمن الرقم 1929 الذي صدر في حزيران (يونيو) 2010، ويفرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي. وأعادت موسكو لطهران أخيراً، الدفعة الأولى من ثمن الصواريخ، وهي 167 مليون دولار.
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن محكمة التحكيم الدولية (تتخذ باريس مقراً)، تنظر في الشكوى التي قدمتها حكومته ضد روسيا. وقال خلال جلسة استماع في مجلس الشورى (البرلمان)، إن بلاده استعادت الدفعة الأولى التي كانت سددتها لروسيا، متحدثاً عن «علاقات سياسية مميزة» بين البلدين.
تزامن ذلك مع زيارة الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست لموسكو حيث التقى نظيره ألكسندر لوكاشيفيتش وناقشا «القضايا الإقليمية والدولية وكيفية رفع مستوى التعاون بين البلدين»، كما أوردت وسائل إعلام إيرانية.
وتطرّق مهمان برست الى صفقة الصواريخ، قائلاً: «مسائل كهذه يجب ألا تؤثر سلباً في العلاقات السياسية، ولن تؤثر». لكنه اضاف: «لا نفهم سبب عدم تسليم منظومات ذات طابع دفاعي»، مشيراً إلى أن موقف بلاده «سيتوقف على نتائج درس» آليات لتسوية «مشاكل عدم الوفاء بالاتفاقات» المبرمة.
لكن العلاقات بين طهران وموسكو مُنيت بانتكاسة جديدة، إذ أعلن رئيس مجلس إدارة «الشركة الوطنية الإيرانية للنفط» أحمد قلعة باني سحب عقد من شركة «غازبروم» الروسية، أُقرّ مبدئياً العام 2009 لتطوير حقل آذر النفطي الإيراني الذي اكتُشف العام 2005 على الحدود مع العراق.
وقال: «قررنا وقف تعاوننا مع هذه الشركة، ومنح العقد لشركات إيرانية. للأسف، راوغت الشركة الروسية في تعهداتها، وحذرناها مراراً، لكنها لم تأخذ ذلك بجدية».
في لوكسمبورغ، قرر وزراء خارجية الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة أسماء 29 إيرانياً الى لائحة تضم 32 شخصية إيرانية فرض الاتحاد عقوبات عليها في آذار (مارس) الماضي، لاتهامها بانتهاك حقوق الإنسان. وحظّر الاتحاد منح هؤلاء تأشيرات دخول الى دوله، وجمّد أموالهم، إذ اعتبر أن انتهاك حقوق الإنسان زاد في إيران أخيراً، بما في ذلك إعدام قاصرين، داعياً الى وقف قمع المعارضة.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن توسيع العقوبات يستهدف تشديد الضغوط على إيران لتحسين «سجلّها المريع في مجال حقوق الإنسان». وزاد: «هذا القرار يوجّه رسالة واضحة الى كلّ فرد اسمه مُدرج على اللائحة، وآخرين في النظام الإيراني».
وفي سياق السجالات الداخلية، أفادت وكالة «مهر» بأن الرئيس محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني وشقيقه رئيس القضاء صادق لاريجاني، عقدوا اجتماعاً في مكتب رئيس المجلس أمس، ناقشوا خلاله «مسائل محلية وعالمية». ونقلت عن علي لاريجاني قوله إن «تنظيم لقاءات مشابهة في شكل دائم، سيساهم في إيجاد إجماع على كلّ القضايا». والشقيقان لاريجاني خصمان لنجاد الذي يخوض معسكره صراعاً مريراً مع متشددي التيار المحافظ.