أعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي يريدون نهاية سريعة لازمة مع مصر

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي يوم الاثنين في القاهرة انهم يأملون بنهاية سريعة لخلاف بشأن نشطاء يعملون لنشر الديمقراطية متهمين بمخالفة القانون في مصر وتعهدوا بمساعدة الدولة العربية على تدعيم مؤسساتها الديمقراطية واعادة بناء اقتصادها.
وقال السناتور جون مكين الذي يرأس الوفد ان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد أكد لهم أن مصر تعمل لحل النزاع الذي تسبب في أزمة بين القاهرة وواشنطن وهدد معونات عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار تقدمها الولايات المتحدة لبلاده.
وتولى المجلس العسكري ادارة شؤون البلاد بعد سقوط الرئيس حسني مبارك حليف واشنطن في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 من يناير كانون الثاني العام الماضي واستمرت 18 يوما. ومن قبل قال مسؤولون أمريكيون إن طنطاوي وعد بحل الخلاف لكن النزاع زاد وطأة.
وقدمت مصر للمحاكمة الجنائية 43 ناشطا بينهم 19 أمريكيا تمنع مصر سفرهم. وستبدأ المحاكمة يوم 26 من فبراير شباط وتشمل القضية منظمات غير حكومية مقرها في الولايات المتحدة ومنظمات مصرية.
وقال مكين في مؤتمر صحفي مشترك مع أربعة اخرين من أعضاء مجلس الشيوخ "الطريقة التي نتعامل بها مع هذا الموضوع الخاص بالمنظمات غير الحكومية يحدوها بعض التفاؤل الحذر بأننا سنحل هذا الموضوع قريبا جدا."
وأضاف أن زيارتهم كانت مزمعة قبل تفجر قضية المنظمات غير الحكومية في ديسمبر كانون الاول.
ومن بين المتهمين ابن وزير النقل الامريكي الذي يدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر سام لحود. ولجأ بعض المتهمين الامريكيين الى السفارة الامريكية في القاهرة.
وتقول مصر ان القضية تخص القضاء وان المنظمات غير الحكومية أيا كانت الدولة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي لا استثناء لها من المحاكمة. وتشمل التهم قبول أموال أجنبية بدون موافقة الحكومة المصرية.
وقال مكين "اجتمعنا مع المشير طنطاوي. قدم لنا تأكيداته أنهم يعملون بكل جد لمحاولة حل موضوع المنظمات غير الحكومية."
وقال أعضاء مجلس الشيوخ انهم اجتمعوا مع ممثلين لجماعة الاخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة الذي له أكبر كتلة في مجلس الشعب بعد الانتخابات التي انتهت في يناير كانون الثاني الماضي.
وقال مكين "رئيس المجلس أبلغنا بأنهم يعملون لاصدار قانون للجمعيات الاهلية لتحديث القانون الذي وضع في عصر مبارك وكان أكثر تقييدا وقمعا."
وأضاف أن القانون الجديد قد يصدر في غضون الشهور المقبلة.
وقال ان واشنطن تدعم مصر وان الشركات الامريكية تريد "زيادة الرخاء والتنمية" لكل من البلدين.
وقال السناتور ليندساي جراهام عن ساوث كارولينا "انه من مصلحتنا اقتصاديا وسياسيا وبالتأكيد من وجهة نظر تتصل بالامن القومي أن نساعد هذه الديمقراطية المكافحة لانها اذا صارت حسنة سيتغير كل شيء في هذه المنطقة الى الافضل."
وقال أيضا ان واشنطن تقدر علاقاتها مع الجيش المصري وهو عماد للدبلوماسية الامريكية في الشرق الاوسط منذ وقعت مصر معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1979 لتصبح أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة.
وأضاف "هذه العلاقة بين الجيش الامريكي والجيش المصري فائقة القيمة."
وتنفي المنظمات الامريكية الداعية للديمقراطية التي اتهم عاملون فيها أنها أتت شيئا يجافي القانون أو العرف.
وتقول ان الحملة على المنظمات هي محاولة من جانب الحكام العسكريين لابعاد الديمقراطية عن مسارها وهي حملة تقوم بالدور الاكبر فيها وزيرة التعاون الدولي فايزة ابو النجا التي عملت مع مبارك.
وأنكر جراهام -وهو عضو في مجلس ادارة المعهد الجمهوري الدولي- الاتهامات الموجهة الى المنظمات غير الحكومية. وقال "هذا عمل دوافعه سياسية. الشخص الذي تسبب في هذا له أجندة معوقة. وباعتباري أمريكيا أشعر بالاهانة أن يقول هؤلاء الناس أشياء عن المنظمات."