ثماني جهات في منطقة مكة لمحاصرة المتهربين من الأحكام القضائية والمعتدين على الأملاك العامة

أوجدت إمارة منطقة مكة المكرمة شراكة مع ثماني جهات حكومية معلوماتية وأمنية وخدمية، لمحاصرة المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية والمعتدين على الأملاك العامة للدولة، بواسطة نظام المعلومات الجغرافية GIS.
وسيوفر نظام المعلومات الجغرافية الذي وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة بإنفاذ آليات العمل به خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ارتباطاً معلوماتياً متكاملاً ومباشراً بين الجهات الثماني التي ستطبقه والتي تمثل كل من: محافظة جدة، مركز المعلومات الوطني، مؤسسة النقد العربي السعودي، الأمن العام، محافظة الطائف، أمانة العاصمة المقدسة، شرطة منطقة مكة المكرمة، ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمكة المكرمة.
وأوضحت إدارة الدراسات والعلاقات العامة في بيان لها أن هذا التحرك الذي وجه الأمير خالد الفيصل بالبدء فيه، يمثل خطوة جديدة في طريق تفعيل حزمة جديدة من توصيات ورش عمل عقدت في مقر الإمارة بمكة المكرمة وحظيت برئاسة وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، بهدف إحداث آلية متحضرة لسرعة الوصول للمطلوبين لتنفيذ أحكام حقوقية.
وتضمنت حزمة التوصيات الجديدة لورش العمل، تعميد شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بإلزام شرط المحافظات بتفعيل نظام المعلومات الجغرافية في التحريات والبحث الجنائي، دراسة وضع ارتباط مؤسسة النقد العربي السعودي مع مركز المعلومات الوطني لتحديد نقاط الصرف الآلي ومستخدميه لسهولة الوصول للمطلوب القبض عليه.
وكان الأمير خالد الفيصل أعلن أخيراً أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام القضائية التي أنشئت ضمن مشروع هيكلة إدارات إمارة منطقة مكة، نجحت منذ تأسيسها وحتى الآن في تقليص قائمة الأحكام القضائية المتعثرة من 30229 حكمًا قضائياً إلى نحو 1500 حكماً فقط، أي أن الإدارة أسهمت في حصول أصحاب 28729 حكماً قضائياً على حقوقهم نتيجة تعثر تنفيذها لأسباب عدة.
وفي السياق ذاته، تطرقت توصيات الورشة إلى ضرورة التنسيق مع الأمن العام لتنفيذ حملة إعلامية وإعلانية تكشف أهمية الحفاظ على الممتلكات الخاصة للمواطن والمقيم وإيجابية وأمان الاشتراك في إحدى الشركات المصرح لها المتخصصة في حماية الممتلكات الخاصة مثل المنازل والأسواق والسيارات، والتعريف بها بعد التنسيق مع هذه الشركات حول إطلاق هذه الخدمة بأسعار رمزية ومن ثم إجراء مسح ميداني لمدى تفاعل المواطنين والمقيمين مع هذه الحملة.
وطالبت توصيات الورشة بدراسة ارتباط مركز المعلومات الوطني بالمؤسسات الخدمية مثل: شركة الكهرباء، مؤسسة البريد السعودي (مشروع واصل) وشركة المياه، لتحديث عناوين المواطن والمقيم بصفة مستمرة، مع منح إمارة المنطقة خاصية تحديد نطاق الحدود الإدارية للمحافظات والمراكز المرتبطة بها والحدود العامة للإمارة مع إمارات بقية المناطق المجاورة عبر التقنية ذاتها. كما اشتملت على تكليف مركز المعلومات الوطني بوضع آلية لتنفيذ برنامج لمراقبة ممتلكات الدولة من أراضي ومنشآت والحد من ظاهرة التعدي على هذه الممتلكات عبر التقنية نفسها (GIS)، لتطبيقه في لجنة التعديات المرتبطة بالإمارة في مكة المكرمة ومحافظتي جدة والطائف، على أن تكون المراقبة إلكترونية للمواقع كافة، ومنح العاملين على النظام القدرة على معرفة موقع أي تعد.