غياب الكهرباء والغاز يكبد مصانع حديد خسائر موجعة

في الوقت الذي أظهرت فيه تقارير حديثة ارتفاع حجم إنتاج المملكة من الحديد بنسبة 5.2% خلال العام الماضي عما كان عليه في 2010، كشف متعاملون وصناعيون في سوق الحديد المحلية أن عدداً من المصانع السعودية تبيع بآلاف الملايين من الريالات، إلا أنها تتكبد خسائر موجعة.
وأرجعوا ارتفاع حجم الخسائر، رغم الطفرة الحالية في السوق المحلية، إلى اعتماد تلك المصانع على الكتل الحديدية المستوردة من الخارج بسبب عدم توفر الغاز والكهرباء الكافيين للإنتاج في المصانع المحلية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية المهندس سعد المعجل في تصريح إلى "الوطن" أمس :"ما دمنا نستورد الكتل الحديدية الجاهزة من تركيا وغيرها، فإننا حتماً سنخسر، لا بد من أن تنتج المواد الخام في مصانعنا المحلية"، مبينا أن مصنع "حديد اليمامة" منذ 5 سنوات يبيع بآلاف الملايين من الريالات، إلا أنه في نتائجه النهائية يتكبد خسائر موجعة.
وحول تأثيرات اعتماد مصانع حديد محلية على الكتل الحديدية المستوردة، أوضح المعجل أن هذا الاعتماد سيقود إلى شح في المعروض وارتفاع في الأسعار، مضيفا: "نحن كمصنع حديد لم نعد نستطيع التوقف عن العمل نظراً لخسائرنا التي بلغت حتى الآن 600 مليون ريال، ونتأمل خيراً في المستقبل".
وحول ما إذا كان الاعتماد على الكتل الحديدية المستوردة في إنتاج الحديد قد سبب لهم حرجاً فيما يخص جودة المنتج، أكد المعجل أنهم في المصنع يعانون كثيراً من الخسائر الفادحة قبل أن يعانوا من الحرج في هذا الجانب.
وطالب المعجل بتوفير الغاز والكهرباء لمصانع الحديد المحلية التي تعاني من عدم قدرتها على إنتاج الكتل الحديدية في مصانعها المحلية، وقال "مستعدون للالتزام بالشروط كافة، كي تتحقق مطالبنا ونبتعد عن كابوس الخسائر"، مذكرا أن المملكة تصدّر الطاقة في الوقت الحالي إلى اليابان، التي تعتبر من أكبر الدول المصنعة للحديد، مبينا أن كثيرا من دول العالم تقوم بإنتاج الحديد باستخدام الطاقة السعودية.
من جهة أخرى، أوضح مصدر مطلع في سوق الحديد المحلي أن نحو 5 مصانع تعاني من أكلاف عملية استيراد الكتل الحديدية الخالصة من الخارج، مما سبب لها خسائر متراكمة نتيجة ارتفاع قيمة التكلفة المتصاعدة عليها.
وفي سياق متصل، أكد محمد عمر، وهو موزع حديد في شرق الرياض أن المعروض في السوق حالياً كافٍ لسد الطلب الموجود، مبينا أن الموزعين اعتمدوا خلال الفترة الماضية على التنسيق المتبادل فيما بينهم لتوفير كميات الحديد لمن أرادها بأسرع وقت ممكن.
ولم يخف عمر وجود نقص أحياناً في بعض مقاسات الحديد كمقاس "8" و "14" ملم، إلا أنه أكد أنه في حال نقص الكميات تتم مخاطبة المصنع المنتج بذلك كي يقوم بإمداد السوق.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة لم تغير أسعار بيع حديد التسليح النهائية في السوق المحلية منذ 18 أغسطس الماضي، حيث تبلغ أسعار شركة "حديد سابك" : 3150 ريالا للطن لمقاس 8 ملم، و 3110 ريالات لمقاس 10 ملم، و2930 ريالا لمقاس 12 ملم، و2910 ريالات لمقاس 14 ملم، و 2900 ريال لمقاسي 16 و32 ملم. وجاءت أسعار الحديد المستورد الصيني التابع لشركة "المجموعة السعودية للمواد الإنشائية" أقل مما هي عليه أسعار الشركات المحلية بمقدار 100 ريال للطن الواحد، فيما كانت أسعار الحديد التركي والقطري أقل مما هي عليه أسعار الحديد المحلي بمقدار 50 ريالا للطن الواحد، حسب موقع وزارة التجارة الذي يوضح أسعار الحديد.