منظمة حقوق الإنسان تقرح رفض البرلمان الحصانةلعلي عبد الله صالح

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ان اقتراح الحكومة اليمنية منح الرئيس علي عبد الله صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة اهانة للالاف ممن عانوا في ظل حكمه ويجب أن يرفضه البرلمان.
واقترحت الحكومة اليمنية قانون منح الحصانة لصالح يوم الاحد لتشجيعه على التنحي بموجب المبادرة الخليجية لانهاء الاحتجاجات التي شلت البلاد خلال العام المنصرم.
وفي بيان صدر في وقت متأخر يوم الثلاثاء قالت المنظمة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة ان الاجراء قد يؤدي الى الحصانة من المحاكمة في جرائم خطيرة مثل الهجمات على المتظاهرين المناهضين للحكومة والتي أسفرت عن سقوط قتلى عام 2011 .
وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية للشرق الاوسط بالمنظمة "اقرار هذا القانون سيمثل اهانة للالاف من ضحايا حكم صالح القمعي بمن فيهم أقارب المحتجين السلميين الذين قتلوا بالرصاص العام الماضي."
وأضافت "السلطات اليمنية يجب أن تسجن أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة لا أن تكافئهم بمنحهم ترخيصا للقتل."
كما عبرت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي عن اعتراضها على مشروع القانون الذي دافعت عنه الولايات المتحدة قائلة انه تم التفاوض على البنود المتعلقة بالحصانة في اطار اتفاق وضعه مجلس التعاون الخليجي لتشجيع صالح على التخلي عن الحكم.
وبموجب المبادرة الخليجية اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام وهو حزب صالح وكتلة اللقاء المشترك المعارضة على تقسيم المناصب الوزارية فيما بينهما ليشكلا حكومة وحدة وطنية تقود البلاد حتى اجراء انتخابات الرئاسة في فبراير شباط.
وتحرص الولايات المتحدة والسعودية على انجاح الخطة خوفا من أن يصب فراغ السلطة في اليمن في مصلحة المتشددين على امتداد البحر الاحمر.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان مشروع القانون الذي ينتظر أن يناقشه البرلمان يوم الاربعاء يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الجرائم الخطيرة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.