مصر: قرار مداهمة مقار المنظمات الحقوقية

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا الأحد أن المنظمات الاجنبية غير الحكومية التي تمت مداهمة مقارها الخميس الماضي تعمل بشكل غير قانوني في مصر.
وقالت أبو النجا إن "جمعيات اجنبية فتحت مكاتب في مصر بعد ثورة 25 يناير بشكل غير رسمي وخالفت قانون الجمعيات الأهلية المصري".
وأضافت أن " كافة دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة تحظر تمويل الجمعيات ذات الانشطة السياسية او أنشطة تتعلق بعمل الاحزاب السياسية وهو ما يطلق عليه التمويل السياسي".
وأشارت إلى أن القانون المصري يمنع مثل هذا النوع من التمويل.
من جهته أكد وزير العدل عادل عبد الحميد إن "مصر حريصة على أن تمارس هذه المنظمات غير الحكومية عملها دون أي تدخل فيما يتعلق بحريتها واستقلاليتها ومسؤوليتها في اطار احترامها للقانون المصري".
وكانت مفوضية حقوق الانسان في الأمم المتحدة قد انتقدت حملة المداهمات التي شنتها قوات الأمن على مقار منظمات حقوقية واعتبرتها نوعا من "ترهيب النشطاء".
وكانت قوات الأمن داهمت أكثر من 17 مقرا لمنظمات حقوقية غير حكومية بدعوى أنها تتلقى تمويلا من الخارج لإثارة الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي.
وأثارت هذه المداهمات انتقادات دولية حادة، فقد ألمحت واشنطن إلى امكانية حجب المساعدات الأمريكية لمصر.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند " لدينا مجموعة من المطالب الجديدة بشأن رفع التقارير والشفافية فيما يتعلق بالتمويل الموجه لمصر يتعين علينا تقديمها للكونغرس".
وأضافت " الحكومة المصرية تدرك ذلك جيدا ويتعين عليها ان تعمل على كيفية حل هذه المسألة سريعا".