قرار روسي يحي عرق أمل جديد بالشأن السوري

قدمت روسيا يوم الخميس مشروع قرار جديدا بشأن العنف في سوريا الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة وقالت الدول الغربية للمرة الاولى انها مستعدة للتفاوض بشأنه.
ومع ان المبعوثين الغربيين قالوا ان المشروع الروسي ضعيف للغاية فان استعدادهم للتفاوض بشأنه يتيح فرصة لمجلس الامن للتغلب على مأزقه واصدار أول ادانة من المجلس للحملة التي تشنها الحكومة السورية على احتجاجات المعارضة.
وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) لاحباط مشروع قرار أوروبي تضمن تهديدا بفرض عقوبات. ووزعت روسيا مرتين مشروع قرار من جانبها اخرها في سبتمبر أيلول لكن الدول الغربية رفضته قائلة انه ينطوي على محاولة غير مقبولة للتسوية بين الحكومة والمعارضة في المسؤولية عن العنف.
ويتضمن المشروع الجديد الذي قامت روسيا على غير المتوقع بتوزيعه في مجلس الامن توسيعا وتشديدا لمشروع سابق لموسكو اذ أضاف اشارة جديدة الى "الاستخدام غير المتكافيء للقوة من جانب السلطات السورية."
ويحث المشروع الذي حصلت رويترز على نسخة منه "الحكومة السورية على الكف عن قمع الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات."
وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين ان المشروع ينطوي على "تشديد ملموس لكل جوانب المشروع السابق."
واضاف قوله ان روسيا لا تعتقد ان الجانبين متساويان في المسؤولية عن العنف لكنه أقر بان المشروع يدعو كل الاطراف الى وقف العنف ولم يتضمن تهديدا بفرض عقوبات وهو ما قال ان روسيا ما زالت ترفضه.
ورحب مسؤولون غربيون بالتحرك الروسي لكنهم قالوا ان المشروع يتطلب ما قال السفير الفرنسي جيرار ارو أنه "الكثير من التعديلات."
وقال المبعوث البريطاني مايكل تاثام "نحن مستعدون للتفاوض بشأن ذلك المشروع. ولكن فليكن واضحا.. نحن نعتقد اننا نحتاج الى قرار من مجلس الامن يكون على مستوى خطورة الاوضاع على الارض في سوريا وفي رأينا المشروع الذي وزعته روسيا لا يفي بهذا."