إعلان فصل "الطيران المدني" عن "الدفاع" في السعودية

توقعات متخصصون بدخول شركات جديدة لتغطية العجز في مواسم الذروة
قال خبراء في مجال صناعة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية إن تحرير مجال النقل الجوي من شأنه أن يرفع عائدات القطاع من حوالي 20 مليار سنويا في الوقت الحالي الى 50 مليار ريال بعد نقل مهمات ومسؤوليات الطيران المدني من وزارة الدفاع إلى هيئة الطيران المدني.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر السبت الماضي عددا من الأوامر الملكية قضت بتعديل اسم وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة لتصبح وزارة الدفاع، ونقل مهمات ومسؤوليات الطيران المدني من وزارة الدفاع إلى هيئة الطيران المدني، وينقل تبعا لذلك الموظفون العاملون في هذا المجال والممتلكات والوثائق والمخصصات والاعتمادات المالية.
ويرى رجل الأعمال الدكتور عبد الله دحلان أن القطاع بمقدوره استيعاب أربع شركات طيران، إضافة إلى الخطوط الجوية السعودية، مضيفا ان قرار نقل مهمات ومسؤوليات الطيران المدني من وزارة الدفاع إلى هيئة الطيران المدني قرار حكيم وقرار استراتيجي لتطوير النقل الجوي في السعودية.
وأوضح في تصريحات "لصحيفة الاقتصادية" الصادرة اليوم أن سوق الطيران في المملكة تستوعب أربع شركات طيران، اثنتان للطيران الخارجي والأخريان للطيران الداخلي لتغطية العجز في الخطوط السعودية، شريطة أن تغطي الشركات الجديدة بعض المناطق التي لم تصل لها الخطوط السعودية أو التي أوفقت النقل إليها نتيجة لخسارتها.
وأضاف أن السوق يستوعب العديد من شركات الطيران الصغيرة، وهناك محاولات صرف خلالها أكثر من أربعة مليارات ريال وخرجت احدى الشركات بخسارة ملياري ريال، وبقيت شركة واحدة، ''أخشى أن تخرج من السوق''.
وتوقع الدكتور دحلان إنشاء ثلاث شركات طيران سعودية جديدة برأس مال عشرة مليارات ريال، مؤكدا أن السيولة موجودة للاستثمارات، حيث إن الكثير من الأموال والفوائض في البنوك تبحث عن مشاريع ناجحة، وبالإمكان إنشاء تلك الشركات لدعم الخطوط السعودية وتدخل الخطوط السعودية كمساهم فيها لمواجهة الطلب الكبير.
من جهته، قال المتخصص في صناعة النقل الجوي سعد الأحمد: ''إن حجم الاستثمارات السعودية حاليا في قطاع صناعة النقل الجوي لا يتجاوز 200 مليون ريال، بينما عوائد صناعة النقل الجوي في السعودية السنوية تتجاوز 20 مليار ريال, نظرا لأن صناعة النقل الجوي في المملكة شبه محتكرة''.
ويتوقع أن يضاعف القرار الملكي الخاص بهيئة الطيران المدني حجم سوق صناعة الطيران في المملكة إلى 50 مليارا في غضون سنوات ''إذا أعطيت السوق حرية وشفافية'' بدلا من نحو 20 مليار ريال حاليا''.
وأضاف الأحمد ''حاليا هناك رساميل سعودية ترغب في العمل بقوة خاصة في مجال شركات الطيران التي تخدم المناطق الصغيرة وتقوم برحلات بين تلك المناطق بطائرات بسعة مقعدية أقل، وذلك سيوفر نحو ألف وظيفة للطيران وثلاثة آلاف وظيفة للإسناد.