قالت جمعية الوفاق وهي أكبر كتلة سياسية شيعية معارضة في البحرين يوم الجمعة انها ستقاطع انتخابات برلمانية تهدف لملء المقاعد التي شغرت حين استقال نوابها بسبب قمع الدولة التي يقودها السنة لاحتجاجات مناهضة للحكومة. وقال خليل المرزوق القيادي في جمعية الوفاق التي استقال نوابها الثمانية عشر في فبراير/شباط ان الجمعية قررت المقاطعة لانها لم تعد مقتنعة بسلطة البرلمان. روابط ذات صلةالبحرين: الإفراج عن معارضين بارزين بانتظار محاكمتهمالجنة تقصي الحقائق "لن تحل الازمة السياسية" في البحرينمنظمة "أطباء بلا حدود" تنتقد البحرينموضوعات ذات صلةالخليج واضاف انه "لم يعد للمجلس اي شرعية شعبية". ومن المقرر اجراء الانتخابات يوم 24 سبتمبر/ ايلول المقبل. وكانت الحركة انسحبت من حوار وطني استهدف نزع فتيل التوتر بشأن قمع الاحتجاجات. واستقال نواب الوفاق في البرلمان مع تحرك السلطات لسحق الاحتجاجات التي قادتها الاغلبية الشيعية ودعت الى المزيد من الحريات السياسية وانهاء التفرقة الطائفية. ولم يطالب كثيرون بانهاء الملكية نفسها. وتعارض جمعية الوفاق الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى الذي بامكانه تعطيل الخطوات التي يتخذها مجلس النواب. وتقدم النواب ال 18 المنتمون الى جمعية الوفاق باستقالاتهم في 27 فبراير/شباط تنديدا بالعنف الذي طال المتظاهرين المطالبين باصلاحات. وكان النواب المستقيلون يشكلون كتلة الوفاق البرلمانية في المجلس الذي يضم 40 نائبا. سحق الاحتجاجات واستدعت المملكة في مارس / اذار قوات من دول مجاورة مثل السعودية والامارات العربية المتحدة لسحق الاحتجاجات واحتجزت اكثر من الف شخص قتل اربعة منهم على الاقل اثناء احتجازهم. ويقول الشيعة في البحرين انهم يحرمون بشكل منهجي من الوظائف الحكومية وتملك الاراضي ويلفتون النظر الى تجنيس مسلمين سنة من دول أخرى حيث يعمل بعضهم في قوات الامن باعتباره دليلا على سياسة الحكم الطائفي. لكن الحكومة البحرينية تقول إن ايران "تلاعبت بشيعة البحرين لنشر الاضطرابات" وحكمت على العديد من الشخصيات المعارضة البارزة بالسجن المؤبد بزعم تعاونهم مع قوة اجنبية. ويواجه شخصان عقوبة الاعدام عن قتل رجال شرطة خلال المظاهرات. وتستضيف البحرين حاليا وفدا من خبراء القانون الدولي للتحقيق في الاحتجاجات. وافرجت السلطات الاسبوع الماضي عن نائبين سابقين بالبرلمان عن جمعية الوفاق كانا احتجزا بعد الاحتجاجات. واطلق سراحهما ضمن مجموعة من 137 محتجزا افرجت عنهم السلطات. وربما يواجه بعض المفرج عنهم المحاكمة في وقت لاحق.
