تركيا تعتزم حماية سفنها المحملة بمساعدات إلى غزة

استمراراً للتصعيد المتزايد بين تركيا وإسرائيل، على خلفية الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية على سفينة مساعدات تركية كانت في طريقها إلى قطاع غزة العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب إردوغان، أن البحرية التركية سترافق سفن المساعدات المتجهة إلى القطاع الفلسطيني. وقال إردوغان، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية الخميس، إن "السفن الحربية التركية ستتولى مسؤولية حماية سفننا التي تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، ومن الآن فصاعداً، فإننا لن نسمح بأن تكون هذه السفن أهدافاً لهجمات من جانب الإسرائيليين، كما حدث مع سفن أسطول الحرية.. وسوف يتم الرد على إسرائيل بالشكل الملائم." تأتي تصريحات رئيس الحكومة التركية في وقت تشهد فيه العلاقات بين أنقرة وتل أبيب توتراً متزايداً، بعدما أعلنت الأخيرة رفضها الاعتذار عن الهجوم على السفينة التركية "مرمرة"، والتي كانت ضمن قافلة "أسطول الحرية"، والذي أسفر عن مقتل تسعة أتراك، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قامت الحكومة التركية بطرد ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين من سفارة الدولة العبرية في أنقرة، الأربعاء، بعد يوم من إعلان إردوغان أن بلاده تعتزم فرض عقوبات إضافية على إسرائيل، التي كانت تُعد في السابق أحد أقوى حلفاء تركيا في المنطقة. وبينما أوردت وكالة أنباء "الأناضول" عن رئيس الوزراء التركي قوله: "سنعلق تماماً كل العلاقات التجارية والعسكرية، والاتفاقات ذات الصلة بصناعة الدفاع" مع إسرائيل، مشيراً إلى أن "تدابير أخرى سوف تتبع هذا التعليق"، فقد أوضح مسؤول في أنقرة لشبكة CNN أن إردوغان لم يكن يتحدث عن التبادلات التجارية بين البلدين، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وأضاف "أنه كان يشير إلى "صناعة الدفاع." وفي وقت سابق من الشهر الجاري، جمدت تركيا الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل، وطردت السفير الإسرائيلي، على إثر تقرير للأمم المتحدة بشأن الغارة على السفينة التركية، والتي وقعت في مايو/ أيار 2010، خلص إلى أن "الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يُعد قانونياً." وذكر التقرير المعروف باسم "تقرير بالمر"، والذي أثار موجة انتقادات واسعة في أنقرة وعدد من العواصم العربية، أن إسرائيل استخدمت قوة مفرطة في الغارة على السفينة التركية، لكنه أشار، في المقابل، إلى أن النشطاء الأتراك المؤيدين للفلسطينيين قاوموا مقاومة عنيفة. في المقابل، أورد راديو إسرائيل تقريراً أشار إلى أن وزير خارجية الدولة العبرية، أفيغدور ليبرمان، وضع خطة تتضمن اتخاذ خطوات ضد تركيا، رداً على سياستها تجاه إسرائيل، تتضمن "التعاون الوثيق مع الأقلية الكردية التي تناضل من أجل إقامة دولة مستقلة خاصة بها في شرق تركيا، بما في ذلك عقد لقاءات مع قادة الانفصاليين الأكراد." وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بحسب ما نقل الراديو، إلى أن الأكراد قد يطلبون الحصول على مساعدات عسكرية إسرائيلية بالتدريب والسلاح. ويتحدث بند آخر في الخطة عن عرض المساعدة على رؤساء "اللوبي الأرمني" في الكونغرس الأمريكي، في مسعاهم للحصول على اعتراف دولي بما تعرض له الأرمن من "إبادة جماعية" على يد الأتراك قبل حوالي مائة عام، بحسب التقرير. كما تقضي خطة ليبرمان بتقديم شكاوى إلى المؤسسات الدولية، حول "انتهاكات تركية لحقوق الإنسان في التعامل مع الأقليات"، كما تعتزم وزارة الخارجية تحذير جميع الإسرائيليين الذين أدوا الخدمة العسكرية في الجيش من مغبة السفر إلى تركيا خشية أن يتم اعتقالهم ومحاكمتهم هناك.