السعودية تلزم وزراءها ومسؤوليها بكشف الذمة المالية

أكد محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية، أن "إقرار الذمة المالية سيشمل الوزراء ونوابهم وكل من هو في منصب قيادي ولو كانوا على رأس العمل من عشرات السنين، وستتم محاسبة الجميع دون استثناء، حتى ولو كان المسؤول من الأسرة الحاكمة".
وأضاف أن "قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لم يستثن من اختصاصات الهيئة كائناً من كان، وهي مسؤولية أمام الله عز وجل، ثم أمام ولي الأمر والمواطن"، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت اللائحة وآلية التطبيق وتم رفعها للمقام السامي، وما زالت تنتظر موافقة خادم الحرمين عليها لتعتمد وتطبق، متوقعا أن تصدر قريبا جدا بإذن الله.
وأشار الشريف، خلال ورشة عمل أقامتها (نزاهة) بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل، إلى أن "إقرار الذمة المالية سيشمل فئات كثيرة من موظفي الدولة الحاليين، مثل القائمين على الشؤون المالية والمشتريات والمنافسات والمناصب العالية، وكل موظف يتصل عمله بإصدار قرارات مهمة وأمور مالية".
وأوضح أن "الهيئة لا تعلن عن أي قضية فساد إلا بعد مرورها بعدد من الإجراءات بهدف التحقق من صحتها والتي تحتاج إلى وقت، فتحال للتحقيق من قبل الجهات المختصة، ثم تحال للمحكمة والمحاكم الإدارية، ويتم خلال المحاكمة جمع الأدلة والأقوال للتأكد ، ثم تحال لجهات تحقيق أخرى، وتقدم لوائح اتهام ثم لوائح ادعاء ثم تنظر لها المحكمة".
وأكد أن "الهيئة تعمل على عدد من الأصعدة، منها الصعيد الوقائي، وهو مهم جدا ويقتصر في التوعية والتوجيه وإقامة الورش، إضافة إلى صعيد التأكد من تنفيذ المشاريع بدون إهمال وبدون أوجه فساد، وهذا ما تعلن عنه الهيئة باستمرار للتأكد من وصول الخدمات المتنوعة للمواطن بأفضل مستوى، إضافة إلى قضايا الفساد التي تعمل عليها الهيئة حاليا، وتحتاج إلى وقت من جمع المعلومات والتحقق" . وذلك بحسب ما نشرت صحيفة الرياض.
وأشار الشريف إلى أن "إدارات المراجعة الداخلية بالقطاعات الحكومية، من أهم الإدارات التي تستعين بها الهيئة للقيام باختصاصاتها في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة"، وقال إن استراتيجية مكافحة الفساد دعت الهيئات المهنية والأكاديمية كالمحامين والمهندسين والمحاسبين إلى إبداء آرائهم حول الأنظمة (الرقابية والمالية والإدارية) وتقديم مقترحاتهم لتطويرها وتحديثها.