اختتام أعمال الحوار الاقتصادي الثالث بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي

اختتمت في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون في الرياض أعمال الحوار الاقتصادي الثالث بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وفقاً لما تم الاتفاق عليه في خطة العمل المشتركة بين دول مجلس التعاون والتحاد الأوروبي. وشارك في هذا الحوار من الجانب الاوروبي عدد من الخبراء وكبار المسؤولين من المفوضية الأوروربية، والبنك المركزي الاوروبي، بالإضافة إلى وزارات المالية و مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثلين عن سفارات دول الاتحاد الأوروربي في الرياض. وتناول الحوار الاقتصادي الثالث آخر المستجدات الاقتصادية في دول المجلس والاتحاد الاوروبي، والسياسات النقدية في منطقة الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص تأثير أزمة الديون السيادية في اليونان على الاقتصاد الأوروبي وتداعيات ذلك في المناطق الأخرى، بالإضافة إلى تأثير تلك الأزمة على العملة الأوروبية الموحدة. كما تمت مناقشة الاستثمارات البينية والمساعدات التنموية في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، وتناول الحوار الاقتصادي الثالث المشروع الخليجي لتحقيق تكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والتغييرات التنظيمية في الاتحاد الأوروربي للتعامل مع الأزمة المالية العالمية الخليجية وتداعياتها في الأسواق المالية العالمية. وأوضح مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق في ختام الحوار أن الحوار أظهر أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي قد بدأت في الخروج من الأزمة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تحقق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2011م، إلا أن أزمة الديون السيادية في اليونان ما زالت تتفاعل، خاصة بعد تخفيض التصنيف الائمتاني لليونان مرة أخرى في شهر مايو، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن خطة انقاذ أخرى لمساعدة اليونان على الخروج من الأزمة. وفي المقابل، فإن دول مجلس التعاون من المتوقع أن تحقق معدلات نمو عالية خلال عام 2011م، تصل إلى نحو 8% تقريباً، وهي أعلى معدل نمو اقتصادي منذ بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2008م. من جانبه عبر مدير عام الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي الدكتور بيتر بكس، الذي شارك في إدارة الحوار، عن سعادته باستمرارية الحوار بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وأهمية تبادل وجهات النظر حول التطورات المالية والاقتصادية التي تواجه المنطقتين، والاستفادة من أفضل التجارب والدروس التي يمران بها في مواجهة التحديات الاقتصادية. // انتهى //