العويشق ل«الجزيرة»: نسبة المستثمرين الخليجيين في دول المجلس تجاوزت %80 منذ بدء السوق

في ختام أعمال الحوار الاقتصادي الثالث بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي

كشف د. عبدالعزيز حمد العويشق مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن السوق الخليجية المشتركة التي تم تبنيها في عام 2008 أدت إلى ارتفاع عدد المستثمرين الخليجيين الذين يستثمرون في دول الخليج بنسبة تجاوزت 80% خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بدء السوق.
وأضاف العويشق ل(الجزيرة): إن خطط دول المجلس المتعلقة ببرنامج التنمية لدول المجلس بلغت قيمتها 20 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة.
هذا وقد اختتمت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض أعمال الحوار الاقتصادي الثالث بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وفقاً لما تم الاتفاق عليه في خطة العمل المشتركة بين دول مجلس التعاون والتحاد الأوروبي.
وتناول الحوار الاقتصادي الثالث آخر المستجدات الاقتصادية في دول المجلس والاتحاد الأوروبي، والسياسات النقدية في منطقة الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص تأثير أزمة الديون السيادية في اليونان على الاقتصاد الأوروبي وتداعيات ذلك في المناطق الأخرى، إضافة إلى تأثير تلك الأزمة على العملة الأوروبية الموحدة.
وأضاف العويشق أن الحوار الاقتصادي الثالث بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي قام بتفصيل التطورات الاقتصادية في دول المجلس والاتحاد الأوروبي، والسياسات النقدية في منطقة الاتحاد الأوروبي وقد أثار الجانب الخليجي أزمة الديون السيادية في اليونان على وجه الخصوص. وتساءل عن خطة الاتحاد الأوروبي لمعالجة تلك الأزمة بعد أن قامت وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف اليونان الشهر الماضي.
ونوّه الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق إلى أن الجانب الأوروبي أشار إلى أنه يجري حالياً تصميم خطة إنقاذ مالية تمولها دول الاتحاد شبيهة بخطة الإنقاذ التي تم تبنيها العام الماضي، نظراً إلى أن اليونان ليست في وضع يسمح لها حالياً بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية بعد تخفيض تصنيفها الائتماني. وعلى الرغم من مشاكل الديون السيادية في دول الاتحاد إلا أن من المتوقع أن تحقق دول الاتحاد الأوروبي معدلات نمو إيجابية خلال عام 2011، مما يؤشر إلى خروجها من الأزمة الاقتصادية.
من جهة أخرى، أشار العويشق إلى أن دول المجلس استطاعت أن تتجاوز الأزمة المالية العالمية ومن المتوقع أن تحقق معدلات نمو مرتفعة خلال عام 2011، في حدود 8%. وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو ارتفاع أسعار البترول خلال هذا العام مقارنة بعام 2010، والخطط التحفيزية في دول المجلس، خاصة في المملكة العربية السعودية التي تبنت أكبر خطة تحفيزية، حين أعلن خادم الحرمين الشريفين في شهري مارس وأبريل 2011 عن حزمة من البرامج التي تصل تكلفتها إلى 150 مليار دولار.
وتطرق مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن الجانبين استعرضا الصدمة التي تعرضت لها الأسواق المالية من جراء الأزمة المالية العالمية، واتفقا على أن تلك الأسواق لم تتمكن حتى الآن من تجاوز آثار الأزمة خاصة فيما يتعلق بثقة المستثمرين وترددهم في العودة إلى الاستثمار في الأسهم والسندات، وهو ما انعكس على الانتعاش المتعثر والمتردد في الأسواق المالية على مدى العامين الماضيين.